طرحت وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 18.7 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 9 مليارات مليار جنيه بمتوسط عائد 15.944%، فيما بلغ أعلى عائد 15.991%، وسجل أقل عائد 15.502%.

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 9.750 مليار جنيه بمتوسط عائد 15.792%، في حين سجل أعلى عائد 15.84%، وأقل عائد 15.45%.

يأتي ذلك في الوقت الذي، تضاعف فيه الدين العام خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغت نسبة الزيادة نحو 200%.

وارتفع الدين العام من 1.83 تريليون جنيه نهاية يونيو 2013، إلى 5.54 تريليونات جنيه نهاية سبتمبر 2018.

وتستدين الحكومة عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة ورجال الأعمال أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بمصر إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019.

ووفق إحصاءات جديدة للبنك الدولي منتصف أكتوبر الجاري، فقد زاد رصيد الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجارى ليصل الى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019 بقيمة زيادة بلغت 2.5 مليار دولار.

وقفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وفي نهاية أغسطس الماضي، قالت وكالة «موديز» إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي، تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.