أعلن البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنحو 106.2 مليارا نهاية مارس 2019.

وطبقا لبيانات إحصائية نشرها البنك الدولي منتصف أكتوبر الجاري، فقد قفزت المديوينة الخارجية لمصر 17.3% على أساس سنوي بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 ، بينما بلغت الزيادة 12 مليار دولار على أساس نصف سنوي منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وأفاد البنك، أن الدين الخارجي المستحق على مصر يقع أغلبه (89.8%) فى فئة الدين طويل الأجل، بقيمة تبلغ قيمته 97.6 مليار دولار، وأما باقي المبلغ الذي تصل قيمته إلى 11.055 مليار دولار، فيقع في فئة المديونية قصيرة الأجل، أي في مدة استحقاق أقل من 12 شهرا.

ويتوزع الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثانى بواقع 57.3 مليار دولار مستحق على الحكومة و 27.98 مليار دولار على البنك المركزى و 9.5 مليار دولار على البنوك بخلاف البنك المركزى و 13.92 مليار دولار على باقى القطاعات.

يذكر أن البنك الدولي توقع فى مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى، ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليار دولار، فيما تشير بياناته إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.

كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بمصر إلى نحو 4.204 تريليون جنيه (256 مليار دولار) في مارس 2019.

وفي نهاية أغسطس الماضي، قالت وكالة «موديز» إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة إلى تمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة، التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016، وتضمن البرنامج الذي انتهى في يونيو الماضي، تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.