أعلن مسؤول بالخارجية الأميركية، الأحد، دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي وكفاحهم ضد الفساد.

ونقلت قناة «الحرة» الأميركية (رسمية) عن المسؤول، دون الكشف عن هويته قوله: «عقود من الخيارات السيئة والفساد في لبنان دفعت الدولة إلى حافة الانهيار السياسي، وندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي».

وأضاف المسؤول: «الالتزام بتنفيذ إصلاحات ذات مغزى يمكن أن يفتح الأبواب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، وهدا أمر يعود للبنانيين».

وفي السياق، أعرب المسؤول عن أمل الخارجية الأميركية في أن تحفز هذه المظاهرات لبنان «على المضي قدما لإصلاح اقتصادي حقيقي»، حسب المصدر ذاته.

ومنذ مساء الخميس، يشهد لبنان، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

وأعلنت الحكومة، الجمعة، تراجعها عن مشروع فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكن المحتجين رفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط النظام.

ويعمل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري على ورقة اقتصادية اصلاحية في ضوء الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد.

وذكرت صحيفة «الأخبار» في عددها الصادر الأحد، أن ورقة الحريري الاقتصادية تتضمن إصلاحات، بينها إلغاء كل الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة، والهاتف والخدمات العامة.

كما تتضمن إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب (زيادات على رواتب موظفي القطاع العام)، وإعادة العمل بالقروض السكنية.