وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل القانون رقم 152 لسنة 1980، بهدف طرح أراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر للبيع، بدعوى تنمية مواردها وزيادتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.
ونص التعديل المقدم من الحكومة على إعادة تخصيص أصول هيئة السكة الحديد، على أن يُدرج العائد الناتج عن التخصيص ضمن إيرادات الهيئة، في ضوء موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض وزير النقل.
كما تضمن أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها.
وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، بمنشآت وخطوط السكك الحديدية، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمها بما لا يتجاوز ستة أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز مائة متر.
وكان مجلس النواب قد وافق في 4 مارس 2018، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بغرض إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، إيذاناً برفع أسعار تذاكر القطارات، الأمر الذي حدث بصورة تدريجية على مدار الأشهر الماضية.
وقالت الحكومة حينها إن تقدمها بالتعديل جاء بسبب «تبني الدولة خطة إستراتيجية شاملة تستهدف تحقيق المعادلة الصعبة، بإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، من دون مساس بطبيعة هذه المشروعات»، زاعمة أن الهدف من المشاركة هو التوسع في مشروعات التطوير.
وفي ديسمبر 2018، كشف رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر «أشرف رسلان»، أمام لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، أن الهيئة بدأت التنسيق مع جهات سيادية لاستصدار قرار رئاسي للتصرف في أراضي السكة الحديدية، سواء بالبيع أو الاستثمار، فضلاً عن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية.
