تتجه الحكومة المغربية إلى تقليص الدعم على سلع أساسية في العام الجديد، بهدف تقليص العجز المالي، بعدما اضطرت في السنة الحالية إلى استدراك عجز كبير في ميزانيتها بخصخصة مؤسسات جديدة كانت في ملك الدولة.

وأظهرت مسودة لميزانية الحكومة المغربية أنه من المتوقع استقرار العجز المالي عند 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2020.

وتستعد الحكومة لخفض تكلفة دعم السكر والسميد (الطحين) وغاز الطهو إلى 13.6 مليار درهم (الدولار = نحو 9.6 دراهم) في سنة 2020، بعد أن قدر بـ 18 مليارا هذا العام.

ووفق ما جاء في المسودة، فإن اقتراب المغرب من تحقيق هدفه للوصول بنسبة الدين إلى 3% في المدى المتوسط، يقوم على توقّع إيرادات خصخصة قدرها ثلاثة مليارات درهم (313 مليون دولار).

ويرى متتبعون أن الحكومة تسير تدريجيا نحو رفع الدعم عن البوتاغاز والدقيق، لتقوم برفعه بشكل كامل سنة 2021 بعد انتهائها من إحصاء الساكنة التي ستستفيد من الدعم المالي المباشر لهذه المواد.

وتستحدث مسودة الميزانية حوافز ضريبية للتشجيع على الإفصاح عن الأصول وتحويل النقد الأجنبي من الخارج، مما سيساعد البنوك المغربية التي تعاني من تراجع في الودائع هذا العام، ويعزز القاعدة الضريبية بما ينسجم مع هدف الحكومة لتدعيم الإيرادات.