قررت السلطة الفلسطينية في رام الله، اليوم الاثنين، حجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية، بزعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.
وأصدرت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية، قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.
وجاء في قرار المحكمة، أنه: «بالتدقيق في طلب النيابة العامة بالقول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع».
وأضافت المحكمة: «بالنظر إلى ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة، قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني».
وحجبت المحكمة 59 موقعًا إخباريًا، أبرزهم: «شبكة قدس – وكالة شهاب – موقع عربي21 – موقع عرب48».
كانت النيابة العامة، قد ذكرت أن أسباب الحجب تعود إلى أن هذه المواقع تقوم بـ«التهجم والإساءة» إلى رموز في السلطة الوطنية، ونشر مواد تشكل تهديدًا للأمن القومي وتثير الرأي العام»، معتبرة أن «استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والاضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني».
وفي يوليو 2017 ، أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قانون «الجرائم الإلكترونية».
ومن جهتها قالت نقابة الصحفيين الفلسطينية إن قرار المحكمة يعد بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية.
ووصف النقابة في بيان لها القرار بـ «اليوم الأسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية»، مؤكدة أن القرار يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة، باعتبار هذا القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يُعد استخداما فظا لهذا السيف.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره ومراجعة الآلية التي اتخذ بها.
واستنكرت حركة حماس القرار، معتبرة أن السلطة الفلسطينية تقوم بدفن رأسها في الرمال في محاولاتها لمنع حرية التعبير، ومحاولة للعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع.
وضمت القائمة المواقع التالية..