أكد السفير علي العشري – مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية – بأن الخارجية المصرية تتفق مع مطالب المواطنين المصريين المقيمين في فرنسا بشأن توفير مقر جديد للقنصلية المصرية بباريس بما يتلائم مع الدور الذي تقوم به القنصلية.
وأوضح العشري في بيان تلقت «رصد» نسخة منه بأن وزارة الخارجية هي همزة الوصل بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية في مصر فيما يخص إصدار المستندات والوثائق, وبالتالي فإن الخارجية ليس لها يد في تحديد أسعار تلك الخدمات.
وفيما يخص اللجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية, أشار العشري إلى أن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال اللجان, يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول إرسالها إلى أماكن تجمع المصريين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك اللجان.
واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن الخارجية تضع نصب أعينها مصالح المصريين بالخارج في المقام الأول، ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة للمواطن بالخارج.
