دعت حركة "محامون من أجل العدالة" اليوم (الأحد) جموع المحامين ورجال القانون وطلبة كليات الحقوق وكافة القوى الوطنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد، سواء من اللجنة الحالية، أو أي لجنة أخرى، قد تتشكل إذا ما قضى ببطلان هذه اللجنة، على نحو ما هو راجح على حد قولهم في البيان.
وأوضحت الحركة في بيان لها أنها آثرت أن تسلك السبل الشرعية في الإعلان عن موقفها الرافض لإهدار الجمعية التأسيسية لحق الدفاع في مشروع لدستور الجديد لمصر وحرصت الحركة على المسلك الإيجابي فكان أن تقدمت رسميا بنصوصها المقترحة إلى الجمعية في هذا الشأن، مقترحة فيها ما يضمن حق كل إنسان في الدفاع عن نفسه أصالة أو بالوكالة، وأن تكفل الدولة ضمان حقوق الدفاع أمام كافة الجهات والهيئات الإدارية والقضائية.
وتابعت "وأن يقع باطلا كل عمل أو إجراء من شأنه مصادرة حقوق الدفاع أو إهدارها أو الانتقاص منها، وأن تلتزم كافة سلطات الدولة بأن توفر للقائمين على الدفاع القدرة على أداء رسالتهم بغير إعاقة، وأن توفر لهم الحماية الكافية في سبيل أداء واجب الدفاع، وأن تضمن الدولة بأن توفر لغير القادرين ماليا حق الاستعانة بمن يدافع عن حقوقهم ويتبنى المؤتمر هذه الصياغة أو نحوها".
وأشارت الحركة خلال البيان "أنها اقترحت ضرورة النص في مشروع الدستور الجديد على حق المتهم، في الاستعانة بمن يدافع عنه، من لحظة القبض عليه، وحقه في الصمت حتى حضور محام، ووجوب حضور من يدافع عن المتهم ليس فقط فى الجنايات، ولكن في كافة الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، غير أنه تبين للحركة، أن ما سمته الجمعية بالحوار المجتمعي، ومطالبة المصريين بإرسال وتسليم مقترحاتهم إلى الجمعية، ما هو إلا درب من دروب الزيف، ومسلك من مسالك الخداع، فلا قيمة لحوار غير حوارهم مع أنفسهم، ولا أهمية لرأى غير ما يساير هواهم من آراء، فكان أن تجاهلت الجمعية تماما وكليا ليس فقط مقترحات الحركة، وإنما أهدرت حق الدفاع نفسه، وأصرت على مسلكها من ترديد ذات النص الضعيف المعيب المبتور الذي ورد في دستور 1971، والذي شهد حق الدفاع في ظله تغولا عصف به وأفقده قيمته، هذا فضلا عن العوار والسطحية والركاكة التي صيغ بها قدر غير قليل من مواد مسودة الدستور التي أعلنت على المصريين.
وأضافت خلال البيان أن "إزاء هذا الامتهان البالغ والتجاهل الصارخ لحقوق الدفاع فإن الحركة وبعد أن التزمت جادة الصواب في نهج المسلك الشرعي فلم تجد إلا كل إهمال واستهانة، قررت الحركة تصعيد احتجاجها بالدعوة إلى وقفة حاشدة لكافة الزملاء المحامين وكافة رجال القانون وطلبة كليات الحقوق المنوط بهم حمل مشعل الدفاع حالا ومستقبلا ولجميع المدافعين عن العدالة، ولكافة المصريين الذين لم يقرر حق الدفاع إلا حماية لهم ولكافة حقوقهم وحرياتهم الأخرى" كما دعت الحركة كافة الحقوقيين إلى ضرورة العمل بشكل جاد وفعال من أجل انتزاع حقوق الدفاع في الدستور الجديد.
