كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، السبت، عن محاولة السلطات المصرية التستر على صفقة سلاح مع كوريا الشمالية بعد أن كشفتها وكالات التجسس الأميركية.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق تابعة للخارجية المصرية، تظهر هرع المسؤولين في القاهرة لكبح الأضرار التي لحقت بالأخيرة بعد اكتشاف الوكالات الاستخبارية الأميركية خطة لتهريب شحنة أسلحة كورية شمالية إلى البلاد، رغم العقوبات الدولية المفروضة على «بيونغ يانغ».
وكانت سفينة الشحن الكورية الشمالية «جي شون» متجهة إلى ميناء مصري في قناة السويس بعام 2016، وتم إيقافها بعد أن نبهت وكالات الاستخبارات الأميركية القاهرة إلى احتمال وجود تهريب خفي على متنها، غير أن المسؤولين الأميركيين اكتشفوا أن المستفيدين المقصودين بهذه الصفقة هم المصريون أنفسهم.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن الوثائق التي حصلت عليها مؤخراً تتضمن اعتراف صريح بضلوع الجيش المصري في شراء 30 ألف قذيفة صاروخية من بيونغ يانغ.
وأِشارت الصحيفة إلى أن وثائق الخارجية المصرية تظهر أن المسؤولين الكوريين واصلوا المطالبة بالسداد مقابل شحنة أسلحة تقدر بنحو 23 مليون دولار، مما أثار مخاوف بين المسئولين المصريين بأنهم قد يتعرضون للابتزاز.
وبينما لم تعترف السلطات المصرية علنا بشراء معدات عسكرية كورية شمالية، أمر مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» في عام 2017 بتجميد تسليم 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، بسبب خرقها للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية.
وكانت قد أكدت السلطات المصرية حينها أنها «دمرت شحنة مقذوفات مضادة للدبابات، كانت قادمة من كوريا الشمالية، قبل مرورها بقناة السويس، بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 االدولية لخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن».
وتتحدث إحدى الوثائق، وهي رسالة من وزارة الخارجية المصرية، عن اجتماع في مبنى المخابرات المصرية من أجل حل مشكلة السفينة، ومن بين الحلول التي تعهد بها «عبد الفتاح السيسي» تعويض بيونغ يانغ ماليا عن السفينة، بعد مصادرتها في مصر.
ولفتت الصحيفة إلى أن الوثائق الجديدة تظهر قلقا عميقا بين المسؤولين المصريين إزاء مجموعة من المشكلات الناجمة عن اكتشاف شحنة الأسلحة، بما في ذلك احتمال تهديد كوريا الشمالية بفضح تفاصيل العلاقة التجارية برمتها، والكشف عن ما يعرفونه من تفاصيل هذه الشحنة.
