أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي في السعودية)، الأربعاء، توقيع اتفاقية قرض مجمع بقيمة 10 مليارات دولار.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه سيقوم باستخدام قيمة القرض لتمويل مشاريع عامة وتسريع تنفيذ برنامجه الاستثماري.
وأضاف أن دفع القرض المجمع سيتم بعد اكتمال صفقة بيع حصة الصندوق في «سابك» لصالح شركة أرامكو السعودية.
وحسب البيان، فالقرض ممنوح من 10 بنوك عالمية تشمل “بنك أوف أمريكا كوربوريشن” و”بي إن بي باربيا” و”سيتي جروب” و”كريديت أجريكول” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورغان” و”ميزوهو بنك” و”إم يو إف جي” و”ستاندرد تشارترد” و”سوميتومو ميتسوي”.
وكان الصندوق قد حصل على أول قرض له بقيمة 11 مليار دولار في سبتمبر 2018.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم من تراجع حاد في إيراداتها المالية بالوقت الراهن، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وتسعى السعودية لزيادة إيراداتها غير النفطية، عبر خططها في أن يصبح صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي بالعالم، بقيمة 2.5 تريليون دولار، لمساعدتها في تنويع اقتصادها لمواجهة تراجعات النفط.
وتعليقا على القرض، قال ياسر الرميان محافظ الصندوق: «من المتوقع أن توفر الصفقة المتفق عليها لبيع حصة الصندوق في شركة سابك، نسبة كبيرة من رأس المال اللازم لتنفيذ برنامج الصندوق».
وفي مارس الماضي، أعلنت شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم)، استحواذها على 70% من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بقيمة 69.1 مليار دولار.
و«سابك» هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة (قبل الصفقة) من صندوق الاستثمارات العامة، بنسبة 70%.
