أكملت موجة الاحتجاجات الجديدة في العراق أسبوعها الأول، الخميس، بانضمام شرائح اجتماعية جديدة إليها في ظل استمرار سقوط ضحايا جراء المواجهات بين المتظاهرين وأفراد الأمن.
وحاول مئات المتظاهرين مجدداً عبور جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد للوصول إلى المنطقة الخضراء، أين معقل الحكومة ومنازل المسؤولين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.
وقامت قوات الأمن بإطلاق وابل كثيف من القنابل المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن الجسر، مما أدى إلى قتل متظاهر وإصابة 44 آخرين.
وتزايدت الحشود في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد على نحو ملحوظ، الخميس، بالتزامن مع تراجع أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في الأيام السابقة.
كما شهدت ساحات التظاهر والاعتصام إقبال مزيد من الشرائح الاجتماعية عليها في محافظات الوسط والجنوب للمطالبة باستقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي القائم على المحاصصة و«الفساد».
وقال جمال كريم أحد وجهاء عشيرة البركات في محافظة المثنى(جنوب) في اتصال مع الأناضول، إن «عشائر المحافظة أعلنت انضمامها إلى التظاهرات التي انطلقت منذ أسبوع، للمطالبة بالحقوق ومحاسبة الفاسدين والمقصرين».
وأضاف: «لدينا اتصالات مع عشائر محافظات النجف وكربلاء والديوانية وبابل والبصرة وذي قار وواسط، والكل لديه نفس الموقف الداعم للمظاهرات الشعبية، والرافض لاستمرار هيمنة الأحزاب السياسية على السلطة».
وإزاء استمرار الاحتجاجات، أكد الرئيس العراقي «برهم صالح»، في أول خطاب له منذ استئناف الإحتجاجات الجمعة الماضية، أنه يؤيد إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة تشرف على الانتخابات.
وقال صالح في كلمته: «سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة بناء على قانون جديد ومفوضية مستقلة للانتخابات».
وتابع: «كما باشرنا في دوائر رئاسة الجمهورية برعاية حوار وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون من خلاله علل وثغرات التجربة الماضية».
واستطرد صالح قائلا: «اللجوء للعنف مرفوض في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأحث المتظاهرين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات، والمطلوب حاليا اتخاذ إجراءات سريعة لمحاسبة المسؤولين عن العنف في الاحتجاجات».
ويشهد العراق، منذ يوم الجمعة الفارطة، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، تعتبر الثانية من نوعها خلال أكتوبر الجاري، بعد أخرى بدأت قبل نحو أسبوعين.
وتخللت هذه الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250 قتيلا على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة «عادل عبد المهدي»، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاطها.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
