أصدرت عدة منظمات حقوقية دولية تقريرا خاصا بمناقشة حقوق الإنسان بمصر، في إطار الدورة الـ34 من انعقاد الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان.
وتنعقد الندوة الحقوقية الخاصة بـ«ملف حقوق الإنسان في مصر ضمن الاستعراض الدوري الشامل 2019» بنادي الصحافة في جنيف/سويسرا، يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر 2019.
وسلطت الورقات المقدمة من المنظمات المجتمعة على عدة انتهاكات تحدث في مصر، والتي تتم بشكل ممنهج وواسع الانتشار، ووفق سياسة الدولة.
وذكر التقرير أن مصر تشهد نحو 59 انتهاكا لحقوق الإنسان في عدة مجالات مثل: «عقوبة الإعدام والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وحرية الرأي والتعذيب والانتهاكات ضد المرآة».
وأورد التقرير العديد من التوصيات التي قدمتها المنظمات الدولية لمصر فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان أبزرها: «تقديم مرتكبي جرائم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للمحاكمة وتضييق نطاق الحبس الاحتياطي وإلغاء حالة الطوارئ وضمان حرية التعبير».
وتستعد مصر للمراجعة الدورية في عملية استعراض سجلات حقوق الإنسان الخاصة بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في «جنيف» قد أصدر في 7 نوفمبر 2014 تقريرًا يتضمن 300 توصية إلى مصر، بغية تحسين ظروف حقوق الإنسان لديها، مما أثار ضجة امتزجت بسخرية واسعة، إذ توقع البعض دخول مصر موسوعة «جينيس» على إثر تدخل 125 دولة بـ300 توصية بمراعاة حقوق الإنسان لديها.
ومن أبرز الانتهاكات التي ستُواجه مصر بها: «تجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكب باسم مكافحة الإرهاب والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة والمحاكمات الجائرة والتمييز بسبب النوع الاجتماعي والإفلات من العقاب وعدم التعاون مع آليات الأمم المتحدة».
