قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين تأجيل خامس جلسات محاكمة نجلى الرئيس المخلوع جمال وعلاء مبارك مع 6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى لاتهامهما بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى فى قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب فى خسائر كبيرة للاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد لجلسة السبت 8 ديسمبر لتقديم الجنة الفنية تقريرها.
وكلفت النيابة بمتابعة التقرير وقدرت مبلغ 3 آلاف جنيه مؤقتا لكل عضو تصرف بعد إيداع التقرير وصرحت للدفاع عن المتهمين باستخراج الصور والمستندات التى طلبوها خلال الجلسة مع استمرار حبس المتهمين السادس والسابع جمال وعلاء مبارك للاطلاع على المستندات.
فى بداية الجلسة نادت المحكمة على الشاهد ماهر صلاح الدين، الخبير بهيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة الفحص، وقالت له المحكمة: هل انتهيت من إعداد تقريرك النهائي، فرد الخبير بأنه يطلب أجلا وافيًا للانتهاء من المهمة المكلف بها، مضيفًا أن بعض الشركات التى طلب منها بعض المستندات تأخرت فى تقديمها للجنة، فأمر رئيس المحكمة النيابة العامة بإزالة كافة المشكلات التى تعوق أعمال اللجنة.
وعندما سألته المحكمة عند المدة التى تكفيه لإنجاز مهمته، طلب الخبير إمهاله مدة 3 شهور للانتهاء من المهمة الموكلة إليه، الأمر الذى أدى إلى غضب دفاع المتهمين، معترضين على المدة التى طلبها الخبير، فأكد ان اللجنة محملة بأعباء كبيرة لأنها مكلفه بفحص مصر كلها وفحص البورصة منذ بدئها حتى الآن وكلنا 5 إفراد، ولا يهم أن نكون شهود ثبوت أو نفى لكننا نود أن نكون شهود حق"، فقالت المحكمة للخبير: "لم ينسب لك أحد أنك تقاعست عن أداء المأمورية، وإظهارًا للحق اللجنة قدمت تقريرًا وافيًا عن العقبات التى أمامك، ولكن لابد وأن نراعى أن من بين المتهمين من هو محبوس احتياطيا والمحكمة تتأذى من ذلك".
أكد المدعى بالحق المدنى سعيد محمد، أنه طعن أمام النائب العام على قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى الخاصة ببعض المتهمين الذين لم يشملهم الاتهام بعد التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، بالرغم من تماثل مركزهم القانونى مع باقى المتهمين فى القضية، وحتى الآن لم يصدر قرار فى هذا الشأن، فأجابه رئيس المحكمة أنه اطلع على الطعن المقدم وينتظر قرار النائب العام، وطلب من المحكمة انتداب لجنة من الجهاز المركزى لمساعدة اللجنة الحالية حتى تنتهى من أعمالها.
وطلب انتداب لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات لمساعده لجنة البورصة لإنهاء التقرير والجهاز المركزى للمحاسبات أفضل من يظهر الحقيقة.
وطلب محسن باتع محمود المحامى عن المدعى محمد هشام أمين شعبان وادعى مدنيه بمبلغ 100 ألف وواحد على سبيل الادعاء المدني.
كما طلب خالد فاروق المحامى المدعى بالحق المدنى من المحكمة ان تتصدى بنص المادة 11 لوقائع أخرى حدثت فى البورصة فى نفس الفترة عن المتهمين وآخرين كونوا فيما بينهم مافيا للتلاعب فى البورصة إما بالبيع كما حدث فى البنك الوطنى أو التجزئة أو زيادة رأس المال كما حدث فى سهم هيرميس وقدم للمحكمة رد البورصة المصرية التى أثبتت التلاعب ولكنها لن تستطيع طبع كل تلك الأوراق لأنها عبارة عن 137 ألف ورقة بالتلاعب وإن هناك تلاعبا باكواد المتهمين وأزواجهم وأولادهم، وقدم حافظة مستندات بطلباته.
وأعلمت المحكمة الدكتور يحيى الجمل بما ورد من المستندات المطلوبة وطلب الجمل الاطلاع عليها وأمرت المحكمة بنسخها للدفاع للاطلاع.
وقال الدكتور يحيى الجمل محامى المتهمين: انه عندى كثير من الشجن والحزن وذلك لان المتهم الثانى فى القضية احمد فتحى حسين ليس مجرد موكل، بل رفيق عمر وقدمنا شهادة بالوضع الصحى له، ويأتى على نقالة، وطلب من المحكمة تقدير أن حضوره مرهق جدا وغير منتج، وأشار أيضا أن النيابة لم تقدم قضية مكتملة الأركان، بل قدمت مجموعه من الأوراق التى ليس بها نص أو أى شيء والمحكمة تعلمنا بأحكامها فهى النبراس للقانونيين جميعا.
وردت المحكمة على طلب الدكتور يحيى الجمل انه بالنسبة لحضور المتهم فهو مخلى سبيله وله ان يحضر أو يغيب وتتخذ المحكمة فى ذلك شأنها من إجراءات وفى الجزء الثانى العبرة بالتحقيق الأخير للمحكمة.
وأكد الدكتور حسنين عبيد إن هناك ضررا كبيرا على المتهمين فى الدعوى لأنهم ممنوعين من السفر وتوقف شركاتهم عن العمل والتمس من المحكمة ان يكون وقت اللجنة فى إعداد تقريرها ليس طويلا حتى نتمكن من انجاز الدعوى
وطلب الحاضر مع المتهم الأول والثانى صورة رسمية من مذكرة الدراسة التى أعدتها لجنة عقود الشراء والخاصة بشراء 100% من أسهم البنك وليس الخاصة بحصة الأقلية.
