أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في مؤتمر صحفي عقده بباريس، الخميس، أن هناك “طرفا ثالثا يقوم بقتل المتظاهرين” بالعراق، وذلك في معرض تعليقه على مقتل أكثر من 320 شخصا وجرح الآلاف خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي.

وقال الشمري إن الجيش العراقي سلّم الشرطة الاتحادية مهمة حماية المتظاهرين بعد 2 أكتوبر الماضي، وأشار إلى أن الإصابات التي وقعت من الطرفين (الأمن والمتظاهرين) مصدرها طرف ثالث.

وشرح أن البندقية التي تستخدمها القوات الأمنية العراقية يمكنها إصابة شخص على مسافة تتراوح بين 75 إلى 100 متر، بينما بعض المتظاهرين قٌتلوا برصاص أطلق من بعد 300 متر.

وتابع: “بعد تشريح جثثهم من قبل الطب العدلي، وبعد استخراج المقذوفات من أجسامهم، وجدنا أن العتاد (الذي تم استخدامه لإطلاق النار على المتظاهرين) لم تستورده أية جهة عراقية”.

وأضاف أن هذا النوع من البندقيات وحتى قنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع لم يدخل العراق “عن طريق الحكومة”.

أما في موضوع “داعش”، فأكد الشمري أن “فرنسا والعراق يتعاونان من أجل السيطرة على الهاربين من الدواعش”. وأضاف في نفس السياق: “سنحاكم الدواعش من أصول عراقية حسب القانون العراقي، والأجانب حسب القانون الدولي”.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، توضيحا بشأن ما قصده وزير الدفاع نجاح الشمري بمن وصفهم بـ”الطرف الثالث” الذي يستهدف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ويقتلهم.

وقالت الوزارة إن “الطرف الثالث” هم “عصابات تستخدم الأسلحة ورمانات الدخان القاتلة ضد أبناء الشعب من متظاهرين وقوات الأمنية، مؤكدة أنها تبرئ أجهزة الدولة من استخدام رمانات الدخان القاتلة”.

وقُتل نحو 300 شخص بالعراق في الاحتجاجات المستمرة منذ الأول من أكتوبر الماضي على الفساد السياسي والبطالة وتردي الخدمات العامة.

وخلال مراجعة بالأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف، اتهم دبلوماسيون من عدة دول الحكومة العراقية باستخدام “القوة المفرطة”.

وأشار وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان إلى حدوث “انتهاكات فردية” من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون قائلا إنه يجري التحقيق معهم.