قالت وزارة الري السودانية، السبت، إن اجتماعات أديس أبابا الأخيرة بشأن ملء بحيرة سد النهضة «أحرزت تقدما».
جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب ختام الاجتماع الأول من ضمن الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وأوضح البيان أن مفاوضات أديس أبابا «أحرزت تقدمًا، بما فيها ملء السد في فترة زمنية قد تصل إلى 7 سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق».
وشملت المفاوضات، وفق البيان، «موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر».
وأشار البيان، إلى مواصلة اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر 2019، ويناير 2020.
وكانت أعلنت وزارة الري المصرية أن المناقشات شملت «العناصر الفنية الحاكمة لعملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء».
وأكدت الوزارة أن الاجتماعات «اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في القاهرة في 2 و3 ديسمبر المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات واشنطن».
وتعقد 4 اجتماعات في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري.
وتتعثر مفاوضات إثيوبية مصرية بشأن «سد النهضة»، الذي تقوم بتشييده أديس أبابا منذ 2011، على النيل الأزرق، قرب الحدود الإثيوبية مع السودان.
والأربعاء، أعلنت إثيوبيا «اكتمال مشروع بناء سد السرج، أحد مشاريع سد النهضة الإثيوبي الكبير، مؤكدة أنه سد احتياطي له، ويعد علامة فارقة في المشروع بأكمله»، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
ووفق معلومات سابقة، لدى «سد النهضة» ملحق مكمل يمتد على طول 5 كم، ويبلغ ارتفاعه نحو 50 م، فيما يقام السد الأساسي، محل المفاوضات الفنية، على مساحة 1800 كم المربع.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
