قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء الإثنين، إنه «لا حماية لفاسد»، داعيا للابتعاد عن «افتعال تجمعات تقود لفوضى».
وأوضح في خطاب مساء الاثنين، أنه آلمه «في ظل ما تشھده المنطقة من أحداث وتطورات أن نرى ھذا التراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي»، في إشارة للبلاغ المثار بشأن تجاوزات مالية مزعومة في صندوق مالي تابع للجيش.
وتابع: «لن یفلت من العقاب أي شخص مھما كانت مكانته أو صفته تثبت إدانته بجرم الاعتداء على المال العام، فلا حمایة لفاسد وسیكون ھذا الملف محل متابعتي».
ودعا للكف عن «تناول هذا الموضوع (لم يحدده) في وسائل الإعلام»، انتظارا لحكم القضاء والذي سينفذ حال صدوره، داعيا لعدم إطلاق الأحكام دون دليل أو برهان.
وحذر من المساس بأمن البلاد، قائلا: «إذ نؤكد ایماننا الصادق بحریة الرأي والتعبیر فإن ذلك لا یعني أبدا أن نسمح بما قد یھدد أمن البلاد واستقرارھا والدخول في متاھة الفوضى والعبث المدمر».
ووجه بـ«الابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستغل في غیر أھدافھا وتقود إلى مظاھرالفوضى»، داعيا لـ«أخذ العبرة من تجارب الغیر»، دون الإشارة لتجربة بعينها.
وفي وقت سابق، اليوم، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء في الكويت، حظر نشر أي أخبار عن بلاغ «التجاوزات المالية» المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش أنشئ من الخمسينات، وإجراء تحقيقات «سرية»، وفق ما نقلته وكالة أنباء الكويت الرسمية.
والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال، الشيخ ناصر الصباح، بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام ضرار العسعوسي، القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.
وتأتي هذه القضية بعد تقديم الحكومة الكويتية التي كان يقودها الشيخ جابر المبارك الصباح منذ ديسمبر 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، الخميس الماضي، واعتذار المبارك الصباح اليوم عن مرسوم أميري بإعادة تكليفه لرئاسة الحكومة.
والسبت، قال وزير الدفاع المقال، في تغريدات له، إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف «تجاوزات مالية» وقعت في «صندوق الجيش» والحسابات المرتبطة به.
من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل، اليوم في خطاب اعتذاره «اتهامات» طالت ذمته المالية، واعتبرها «أكاذيب»، مشددا على أهمية تبرئة ذمته أولا.
وفي 6 من الشهر الجاري، تظاهر كويتيون، في «ساحة الإرادة» أمام مجلس الأمة «البرلمان»؛ مطالبين بمكافحة الفساد ورحيل الحكومة والبرلمان.
وتعد هذه الوقفة هي الأولى منذ موجة احتجاجات عام 2011 تزامنًا مع ثورات «الربيع العربي»، انتهت باستقالة رئيس الحكومة حينها «ناصر المحمد الصباح»؛ على خلفية ما عُرف آنذاك بـ«الإيداعات المليونية»، وهي أموال أودعت في حسابات نواب، وسط أحاديث عن عمليات «غسل أموال».
