أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة «مخالفة للقانون الدولي».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الخارجية الأميركية، ونقلته وسائل إعلام محلية.
وقال بومبيو إن «إدارة الرئيس دونالد ترامب تغيّر نهج إدارة الرئيس السابق باراك أوباما تجاه المستوطنات الإسرائيلية».
وأضاف أن البيانات الرسمية الأميركية تجاه أنشطة الاستيطان في الضفة الغربية على مر العقود كانت «متقلبة».
وأوضح أنه «في عام 1978، قامت إدارة (الرئيس الأسبق جيمي) كارتر خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تتعارض مع القانون الدولي، وجاءت بعده إدارات أخرى عارضت قرار الرئيس كارتر».
وفي أول رد فعل على القرار الأميركي، قالت السلطة الفلسطينية إن إعلان الولايات المتحدة «شرعية» مستوطنات الضفة الغربية «باطل ومرفوض»، و«تتعارض تمامًا مع القانون الدولي».
فيما قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن الخطوة الأميركية الأخيرة بشأن مستوطنات الضفة الغربية «تصحح خطأ تاريخيًا».
وقالت حركة «حماس»، إن تصريحات وزير الخارجية الأميركية استمرار لسياستها في دعم الاحتلال وغطاء رسمي لانتهاكاته.
وأكد الاتحاد الأوروبي، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي «غير قانوني» ويقوض قابلية حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم.
