شبكة رصد الإخبارية

«المصري للدراسات الاقتصادية»: 66 مواطنًا مصريًا يملكون أكثر من 500 مليون دولار

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير الثروة العالمية لعام 2019، إن تحليل أرقام التقرير يشير إلى أن 71.4% من المصريين تقل ثروتهم عن 10 آلاف دولار.

وأشار تقرير المصري للدراسات، في ورقة تحليلية صادرة عنه اليوم، الثلاثاء، إلى زيادة 108 مليارات دولار في ثروات المصريين، 13.7% مقارنة بعام 2018، لتبلغ 898 مليار دولار.

وأوضح أنه بالرغم من تلك الزيادة في حجم الثروات إلا أن 71.4% من المصريين ثروتهم أقل من 10 الاف دولار، وأن 0.1% فقط من البالغين في مصر تزيد ثروتهم عن مليون دولار، وأن هناك 66 مواطنا مصريا يملكون أكثر من 500 مليون دولار، مما يشير إلى خلل جوهري في توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية بالدولة.

وأشار المركز في الورقة التحليلية، إلى أن نسبة المصريين الذين تتراوح ثرواتهم بين 10 آلاف ومليون دولار، والتي من الممكن أن نطلق عليهم الطبقة المتوسطة، لا تتجاوز 27% من المصريين البالغين، وهي نسبة ضئيلة فيما يبلغ المتوسط العالمي 32%.

وحول أسباب التفاوت الطبقي واللامساواة الاقتصادية والاجتماعية، أرجع المركز المصري ذلك إلى افتقار مصر لسياسة ضريبية موحدة وشاملة على الثروة، حيث تتجزأ على أصول متفرقة (الأراضي والمباني على وجه التحديد)، مما يجعل هناك صعوبة في تحديد أثر ضرائب الممتلكات على اللامساواة أو الاقتصاد ككل.

ويشير المركز، إلى أن الدولة لم تفرض ضريبة على الثروة إلا من خلال الضريبة العقارية، وبالرغم من ذلك فإن هناك الكثير من المشكلات والصعوبات التي واجهتها كالجزئية المتعلقة بما يطلق عليه «السعر السوقي»، والذى يُحدد بمعرفة المأمور المختص لكل عقار، الأمر الذي يفتح الأبواب لتغليب الأهواء الشخصية.
وأوضح المركز، أن سرعة نمو القطاع العقاري (خصوصا القطاع العقاري الفاخر) أدي إلى تعزيز تراكم الثروات لدي الأغنياء بحيث تزداد الأقلية غنى، وتزداد الأغلبية فقرا، فضلا عن أنه لا يخلق مصادر دخل كافية للاستثمار بالصناعات التحويلية والزراعة على سبيل المثال.

وفي توصياتها أشارت الورقة التحليلة، إلى ضرورة التركيز خلال الفترة المقبلة على حجم الطبقة الوسطى وتوسيعها وإدماجها في هيكل الإنتاج وذلك لتحقيق الهدف الأصلي وهو التنمية المستدامة.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية