انتقد مجلس النواب، تصريح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الذي قال فيه إن المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي.

وقال علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه لا مشروعية على الإطلاق لبناء الاحتلال لمستوطنات على أراض محتلة، مضيفا، أنه طبقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يجوز على الإطلاق أن تتخذ السلطة المُحتلة أي إجراءات من شأنها تغيير طبيعة الأراضي أو السكان.

وأضاف عبد العال: «باسمي وباسم مجلس النواب، أستنكر هذا الأمر جملة وتفصيلا، وإن قرار وزير الخارجية الأميركي هو والعدم سواء».

جاء ذلك غداة إعلان وزير الخارجية الأميركي، بومبيو، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية «مخالفة للقانون الدولي».

وأدانت عدة دول ومنظمات عربية ودولية، الثلاثاء، «شرعنة» الولايات المتحدة بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، في تغريدة على تويتر، إنه لا توجد أي دولة فوق القانون الدولي، وأن التصريحات التي تتضمن فرض الأمر الواقع، لن تكون لها أي صلاحية من ناحية القانون الدولي، ووصفت الخارجية التركية قرار الإدارة الأميركية بأنه «مثال جديد متهور لشرعنة الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية».

وأدانت منظمة العفو الدولية (غير حكومية، مقرها لندن) في بيان، إضفاء الولايات المتحدة «شرعية» على المستوطنات الإسرائيلية، معتبرة أن الاستيطان في الأراضي الفسلطينية المحتلة سيبقى «جريمة حرب».

فيما أعلن الاتحاد الأوروبي، أن موقفه الرافض لأنشطة الاستيطان الإسرائيلية لم يتغير، وأن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية.

ودعت فيدريكا موغريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان، إسرائيل إلى إنهاء جميع أنشطتها الاستيطانية، في إطار التزاماتها كقوة محتلة.

بدورها، اعتبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي «تحديًا للإجماع الدولي لن ينشئ حقاً ولن يكتسب شرعية، ومن شأنه تقويض سيادة القانون الدولي والجهود الدولية لإحلال السلام».

وحذرت الجامعة العربية، في بيان، من «تبعات ممارسة مزيد من العنف والوحشية ضد الفلسطينيين، وتقويض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على انهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أميركي».

من جانبها، قالت «مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين» (مغربية، غير حكومية) في بيان، إن «ترامب يكرس اغتصاب أرض فلسطين والجولان بالكامل ويدعم شهية الاحتلال في الاستيلاء على المزيد من الأراضي العربية».

فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان لرئيس الوزراء محمد اشتية، عقد اجتماع طارئ الأربعاء، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان الولايات المتحدة الأميركية الأخير.

والإثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، أن الإعلان الأميركي «باطلًا ومرفوضًا (..) ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الرافضة للاستيطان وقرارات مجلس الأمن».

وبدوره قال المندوب الدائم لفلسطين لدى الامم المتحدة، رياض منصور، في بيان الثلاثاء، إن بلاده تجرى مشاورات مع دول مجلس الأمن، لحشد موقف مضاد لإعلان أمريكا الأخير.

وأعلن منصور، أن مجلس الأمن الدولي (تابع للأمم المتحدة) سيعقد الاربعاء المقبل، جلسة حول تطورات القضية الفلسطينية.

فيما أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان الاثنين، أن القرار الأميركي «انقلاب على قرارات الشرعية الدولية (..) ويكشف الوجه الحقيقي للشراكة بين إدارة دونالد ترامب ودولة الاحتلال الإسرائيلي».

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن الإدارة الأميركية «فقدت أهليتها لأن تكون طرفًا وشريكًا أو راعيًا للسلام».

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية الثلاثاء، عن التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها «غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي».

من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي وأحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيرني ساندرز، إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة «غير قانونية».

وقال ساندرز، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن «المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، وهذا واضح من القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة».

والإثنين، أعلن مايك بومبيو، أن الإدارة الأميركية قررت العدول عن اعتبار المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية بأنها مخالفة للقانون الدولي.

وعلى الفور قدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، قائلًا إنه «قد صحح ظلمًا تاريخيًا».

ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيًا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.

وقضت محكمة العدل الأوروبية، قبل أيام، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق «منتج مستوطنات» وليس «صنع في إسرائيل» على السلع المنتجة في المستوطنات.