كلف أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الثلاثاء، وزير الخارجية «صباح خالد الحمد الصباح»، بتشكيل الحكومة في بلاده.

يأتي ذلك غداة قبول أمير الكويت اعتذارا غير مسبوق لرئيس الوزراء «جابر المبارك الصباح»، عن تشكيل الحكومة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية، صدر أمر أميري بتعيين صباح خالد الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

والإثنين، رد أمير الكويت على اعتذار جابر الصباح قائلا: «تسلمنا رسالتكم واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء»، في إشارة لبلاغ عن تجاوزات مالية مزعومة قدمها وزير الدفاع، نجل الأمير ناصر الصباح، الذي تم إعفاؤه من منصبه.

وجاء اعتذار جابر الصباح غير المسبوق، بعد مرسوم أميري بإعفاء نجل أمير البلاد من منصب وزير الدفاع.

والإثنين، قررت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء حظر نشر أي أخبار عن بلاغ «التجاوزات المالية» المزعومة في صندوق مالي تابع للجيش، وإجراء تحقيقات «سرية»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

والأحد، تقدم وزير الدفاع المقال بهذا البلاغ، قبل أن يحيل النائب العام «ضرار العسعوسي» القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وتأتي القضية بعد تقديم الحكومة، التي كان يقودها جابر الصباح منذ ديسمبر 2017، استقالتها وقبولها من أمير البلاد، الخميس، واعتذار جابر الصباح عن مرسوم أميري بإعادة تكليفه لرئاسة الحكومة.

والسبت، قال وزير الدفاع المقال في تغريدات له إن السبب الرئيسي لدوافع تقديم استقالة الحكومة، هو اكتشاف «تجاوزات مالية» وقعت في «صندوق الجيش» والحسابات المرتبطة به.

من جانبه، نفى رئيس الحكومة المستقيل في خطاب اعتذاره «اتهامات» طالت ذمته المالية، واعتبرها «أكاذيب»، مشددا على أهمية تبرئة ذمته أولا.

وولد رئيس الوزراء الجديد سنة 1953، وهو حاصل على بكالوريوس (ليسانس) في العلوم السياسية من جامعة الكويت سنة 1977، والتحق عام 1978 بالعمل في وزارة الخارجية بدرجة ملحق دبلوماسي، وكانت وظيفته بالإدارة السياسية في قسم الشؤون العربية من 1978 إلى 1983.

وشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سنة 2006، ثم وزيرا للإعلام (2007-2009). وفي 2011، عُين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، واستمر بمنصبه حتى استقالة الحكومة الخميس الماضي.