قالت صحيفة «ذي تلجراف» البريطانية إن المبالغ المتواضعة التي ستجنيها السعودية من «خصخصة» أرامكو قد لا تتجاوز تغطية العجز المالي بالمملكة لمدة ستة أشهر، ما يعني أنها لن تكفي لتمويل رؤية 2030 لولي العهد السعودي.
وقال «أمبروز إيفانز بريتشارد» في مقاله بالصحيفة إن مبلغ 25 مليار دولار لن ينقذ رؤية «محمد بن سلمان» للمملكة، واصفا تلك الرؤية بأنها خطة مسرحية لكسر إدمان النفط والتنويع في كل شيء من مصانع السيارات إلى إنتاج الأسلحة.
وأضاف الكاتب أن مصدري النفط أصبحوا في الوقت الضائع، مع تغيير العالم سياسات الطاقة الخاصة به، مشيرة إلى أن ولي العهد لن يذهب بعيدا لإطلاق مشروع «نيوم» عملاقته البيضاء التي تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن النظام السعودي لجأ إلى الحيل لبيع 1.5% من أسهم أرامكو في بورصة «تداول» المحلية، كما فعل في «ريتز كارلتون» للأمراء، مضاعفا الرافعة المالية للبنوك لتمكين عملاء التجزئة السعوديين من شراء الأسهم.
وتابع: «لن يمس الأجانب الآخرون شركة أرامكو حتى بعد تخفيض قيمتها من تريليوني دولار إلى 1.6 أو 1.7 تريليون، لأن احتياطيات النفط النظرية لا تساوي الكثير هذه الأيام بسبب ردة الفعل المناخية، وتجنب صناديق الثروة الكبيرة الأصول العالقة ومخاطر التقاضي».
ونبه الكاتب إلى أن بلدا كالسعودية عليه تغطية رابع أكبر ميزانية عسكرية في العالم والحرب في اليمن، بالإضافة إلى تمويل مصر ودفع ثمن نظام الرفاه الذي يشكل بالنسبة له الغطاء السياسي، وسيكون محتاجا إلى كل دولار من العائدات الحالية.
ولذلك فإن شراء أسهم في احتكار الدولة الذي هو في نفس الوقت شريان الحياة المالي للنظام -كما يقول الكاتب- يعد مخاطرة بالمصير، متسائلا: «هل سيقاوم ولي العهد بسحب عائدات أرامكو من خلال الضرائب حتى لا يترك أي شيء للأرباح؟».
ولفت الكاتب إلى أن صناعة النفط في العالم تعيش وقتا سياسيا مستقطعا وتدهورا ماليا، مشيرا إلى أن النظام السعودي كان عليه «بدلا الجهود التي بذلها لتخريب قمم المناخ العالمية قبل عقود» أن يستمع إلى ما يقال.
وختم المقال بأن «أرامكو لو كانت معروضة للبيع قبل أن يستيقظ العالم على مشكلة المناخ في زمن الحديث عن طفرة النفط والطلب الآسيوي الجشع لكان بإمكان السعوديين أن يملؤوا ما يكفي لتغطية أحلام ولي العهد».
