أعلن رئيس الوزارء العراقي «عادل عبدالمهدي» أنه سيقدم استقالته إلى البرلمان حتى يتسنى للنواب اختيار حكومة جديدة، وذلك استجابة لدعوة السيستاني التي أطلقها الجمعه لتغيير القيادة في البلاد.
وفي وقت سابق، دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق «علي السيستاني»، خلال خطبة بمدينة كربلاء، البرلمان إلى «إعادة النظر في مساندة الحكومة من أجل عدم جر البلد إلى الفوضى».
كما دعا زعيم التيار الصدري في بيان الحكومة العراقية إلى الاستقالة فورا حقنا للدماء، مشيرا إلى أنه لن يشترك في أية حكومة «فاسدة» أو انتخابات مقبلة.
وقال عبد المهدي، في بيان، إنه «استجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».
وأضاف أن قراره جاء «بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء».
وذكر عبدالمهدي أن «مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعو إلى إعادة النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».
وتابع: «الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد».
وانطلقت منذ الصباح مواكب تشييع كبيرة في الناصرية والنجف، بعد ارتفاع عدد ضحايا رصاص قوات الأمن أمس إلى 55 قتيلا ومئات الجرحى، منهم 34 قتيلا في الناصرية، و18 قتيلا في النجف، وثلاثة في بغداد.
ووفق مصادر من الشرطة ومصادر طبية، ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ أول أكتوبر إلى 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.
