قالت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، إن «المعتقلين في السجون المصرية يتعرضون لـ”القتل البطيء”؛ بسبب تفشي الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، وعدم صلاحية تلك المقار والسجون لاحتجاز البشر».
وأضافت المنظمة ومقرها في بريطانيا، في بيان لها، نشرته الاثنين، أن «مصلحة السجون تعلن بشكل شبه يومي عن وفاة معتقلين لأسباب مختلفة، دون فتح تحقيقات جادة في حالات الوفاة تلك من قبل أي جهة قضائية، بعد أن يتم الضغط على ذوي المتوفين لدفن الجثمان دون توجيه اتهام لإدارات مقر الاحتجاز».
وقدمت أسرة المعتقل بسجن المنيا «محمد أحمد حميدة» استغاثة إلى المنظمات الحقوقية؛ بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها ذويهم داخل محبسه والتي تشكل خطر كبيرًا على حياته.
وخلال فترة اعتقال «حميدة» التي استمرت نحو 4 سنوات، تقدمت أسرته بأكثر من طلب للحصول على الإفراج الصحي، نظرًا لكونه يعاني من عدة أمراض.
وأشارت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» إلى أن «عدد المعتقلين المتوفين داخل مقار الاحتجاز المصرية منذ وصول السيسي إلى السلطة في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وصل إلى 775 شخصًا، بينهم 43 معتقلًا توفوا خلال العام الجاري».
وأوضحت أن “حالات الوفيات المتكررة داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي تؤكد تعمد السلطات المصرية إزهاق أرواح المعتقلين».
وطالبت المنظمة «الأمم المتحدة» بضرورة «تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون المصريون، بسبب احتجازهم في ظروف غير آدمية».
