كشف تقرير أممي، الإثنين، أن التكلفة المالية التي تكبدها الفلسطينيون نتيجة الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم خلال الفترة بين 2000 و2017 تجاوزت أكثر من 47.7 مليار دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده «محمود الخفيف»، منسق المساعدات للشعب الفلسطيني بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وذلك بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.
ويظهر التقرير، الذي سيتم عرضه علي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء، أن تلك الخسائر «تشمل من بين أمور أخرى، 28.2 مليار دولار من فوائد الديون و6.6 مليار دولار من الإيرادات المالية الفلسطينية المتسربة للاحتلال (بطرق غير مشروعة)».
وقال المسؤول الأممي إن «التكلفة المالية التقديرية للاحتلال لم تكن لتؤدي فحسب إلى القضاء على عجز الموازنة الفلسطينية المقدّر بـ17.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، ولكنها أيضا كانت ستزيد حجم الإنفاق التنموي للحكومة الفلسطينية بأكثر من عشرة أضعاف، والذي بلغ 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة».
وبحسب التقرير، التكلفة المالية هي عبارة عن جزء من إجمالي الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الاحتلال وتتكون من عنصرين هما «تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل والخسائر المالية الأخرى الناتجة عن السياسات والتدابير المفروضة تحت الاحتلال المطول».
ويعزو التقرير الخسائر المالية إلى «التدابير التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل من بين أمور أخرى القيود المفروضة على حرية حركة الشعب الفلسطيني وسلعه، وجميع نقاط العبور الحدودية وحرمان الحكومة من السيطرة الحقيقية على مواردها المالية».
وأشار إلي أن وقف التكلفة المالية للاحتلال يتطلب حدوث تغيير جوهري في الإجراءات المرتبطة بنقاط العبور الحدودية ووصول المسؤولين الفلسطينيين إلى هذه النقاط، وسياسات الاستيراد وآليات مراقبته وتبادل المعلومات بشأنه والبيانات التجارية.
كما أكد على التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضمان «العمل من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين».
