وافق مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، على مشروع قانون يطالب بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين الصينيين، لسياساتهم القمعية بحق مسلمي الإيجور بإقليم شينجيانغ.
وحصل مشروع القانون الذي قدمه «براد شيرمان»، النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، على دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حيث تمت الموافقة عليه بـ407 أصوات مقابل رفض صوت واحد.
وقالت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي»، قبيل التصويت، «اليوم، كرامة الإيجور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية، التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي»، مضيفة «نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تراقب ولن تبقى صامتة».
ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينجيانغ، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور داخل معسكرات اعتقال.
كما يحث مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة على حظر بعض الصادرات إلى الصين.
من جانبها، نشرت الحكومة الصينية، الأربعاء، مجموعة كبيرة من بيانات الإدانة شديدة اللهجة لمشروع القانون، ووصفته بأنه مثال آخر على «التدخل الأميركي في شؤون الصين الداخلية».
وذكرت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس التشريعي الصيني أن الولايات المتحدة «غضت الطرف» عن جهودها لمكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان في شينجيانغ.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مزيدا من التوتر الأسبوع الماضي بإصدار ترامب قانونا يدعم الاحتجاجات التي تشهدها هونغ كونغ ضد الحكومة الصينية المحلية هناك.
ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيجور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم «شينجيانغ»، أي «الحدود الجديدة».
وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمائة من السكان.
ومنذ 2009، يشهد الإقليم، ذو الغالبية التركية المسلمة، أعمال عنف دامية، حيث قتل حوالي 200 شخص، حسب أرقام رسمية.
ومنذ ذلك التاريخ نشرت بكين قواتا من الجيش في الإقليم، خاصة بعد ارتفاع حدة التوتر بين قوميتي «الهان» الصينية و«الإيجور» التركية، لا سيما في مدن أورومتشي وكاشغر وختن وطورفان، التي يشكل الأويغور غالبية سكانها.
وفي تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2018، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في مارس الماضي، إن الصين تحتجر المسلمين في مراكز اعتقال، «بهدف محو هويتهم الدينية والعرقية».
بينما تزعم بكين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ«معسكرات اعتقال»، إنما هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى «تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة».
