كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، جيلا جملئيل، عن مشروع سري بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، يهدف إلى إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اليهود التي تركوها في البلاد العربية.
ومن المتوقع أن تقدم جملئيل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» النتائج التفصيلية في هذا الشأن خلال الأسابيع المقلبة، بعد أن تم الاطلاع على الأرقام وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي.
وقالت جملئيل: «هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوها، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة الفتية التي قامت بالتوازي مع لجوئهم».
وعلى الرغم من سن قانون في عام 2010، يؤكد ضرورة أن يتم في كل مفاوضات مستقبلية طرح موضوع تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهم، إلا أن الاحتلال لم يكن يعرف حجم الكم الكبير من المتروكات التي خلفها اليهود، وكذلك موقعها بالضبط، حتى الانتهاء من الإجراءات الحالية.
ووفق صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، تم تقسيم البيانات المتعلقة بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن، قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة والممتلكات العامة المجتمعية اليهودية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه استنادا إلى البيانات التي يمكن الإفصاح عنها في هذا الإطار، تقدر قيمة الأصول التي خلفها اليهود في إيران بحوالي 31.3 مليار دولار، وفي ليبيا بحوالي 6.7 مليار دولار، وبحوالي 2.6 مليار دولار في اليمن (الشمالية قبل الوحدة)، وبحوالي 1.4 مليار دولار في سوريا، وبحوالي 700 مليون دولار في عدن.
