أعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى «ديفيد شنكر» عن «حزنه العميق» إزاء وفاة المواطن الأميركي مصطفى قاسم، داخل السجون المصرية.
وقال شنكر للصحفيين في الخارجية الأميركية، فجر الثلاثاء، إن «هذه الوفاة في الاعتقال مأساوية ولا مبرر لها، وكان يجب تفاديها»، وفق ما نقلت قناة «الحرة» الأميركية.
وأضاف شنكر: «سأواصل إثارة مخاوفنا الجدية حيال أوضاع حقوق الإنسان والمواطنين الأميركيين المعتقلين في مصر في كل المناسبات، وكذلك سيفعل فريق الخارجية الأميركية».
ومساء الإثنين، أكدت القاهرة وفاة المسجون الأميركي من أصل مصري، الذي سبق أن طالبت واشنطن في ديسمبر الماضي بإطلاق سراحه.
جاء ذلك، في بيان للنائب العام المصري، بعد وقت قصير من نقل فضائية «الحرة» الأميركية أن السجين قاسم توفي إثر «إضرابه عن الطعام».
ووفق البيان المصري: «أمر النائب العام بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المحكوم عليه مصطفى قاسم عبد الله محمد؛ للوقوف على أسباب وفاته».
وكان السجين قد نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة الأحد؛ لتلقي العلاج هناك غير أنه فارق الحياة يوم الإثنين.
وأصدر القضاء المصري حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعد أن ألقي القبض عليه في سنة 2013، ضمن ما يعرف بقضية «فض اعتصام رابعة».
ومنذ أيلول 2018، خاض قاسم أكثر من مرة إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه، فيما حذّر محاميه، برافين مادهيراجو، في فبراير 2019، من أن حالة موكله الصحية سيئة جدا، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.
والإثنين، قال السيناتور الأميركي «كريس مورفي»، في تغريدة على تويتر، إن «قاسم»، توفي بعد ست سنوات من الاحتجاز «مثل آلاف السجناء السياسيين في مصر، ما كان يجب اعتقاله».
ودعا مورفي، وزير خارجية بلاده «مايك بومبيو»، إلى تذكير مصر بأن «المساعدات العسكرية مرتبطة قانونيا بإطلاق سراح السجناء، بمن فيهم ستة مواطنين أميركيين، على الأقل».
وفي ديسمبر 2019، أعرب وزير الخارجية الأميركي، لنظيره المصري «سامح شكري»، عن قلق واشنطن إزاء أوضاع حرية الصحافة وحقوق الإنسان والأميركيين المحتجزين في مصر، وبينهم قاسم.
وكان قاسم قد وجه رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في 2018، طالبا منهما التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكدا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه «دون وجه حق».
وترفض مصر بيانات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع كبير في ملف حقوق المحتجزين، وتعتبرها «أكاذيب»، فيما تقدر منظمات حقوقية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بما يتجاوز 60 ألف معتقل.
