يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، «ليو خه» في البيت الأبيض، الأربعاء، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الجانبين.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي جمعه بـ«ليو خه»، قبيل التوقيع، إن بلاده سترفع كافة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، حال توقيع الأخيرة على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.
وذكر أن واشنطن وبكين، ستباشران قريبا بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، مرجحا عدم وجود مرحلة ثالثة.
وبحسب تصريحات وزير الخزانة الأميركي، فإن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن تعهدات من جانب بكين، بعدم التلاعب في عملتها لتعزيز تنافسية صادراتها.
بينما قال «روبرت لايتزر» الممثل التجاري الأميركي، في تصريحات سابقة: تتكون المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين من 86 صفحة، تتضمن أحجام التجارة في بعض السلع الواجب على كل بلد استيرادها من الطرف الآخر، ونسب الجمارك المفروضة عليها.
وقال ترامب: «اليوم اتخذنا خطوة كبيرة أخرى لم يسبق لها مثيل مع الصين، نحو مستقبل تجاري عادل مع توقيعنا على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التاريخي».
وزاد: «نحن نصحح معا أخطاء الماضي».
وبموجب المرحلة الأولى، تلتزم الصين بزيادة واردات السلع والخدمات الأميركية بما لا يقل عن 200 مليار دولار سنويا، على مدار العامين المقبلين، تضاف إلى حجم الصادرات الأميركية السنوية للصين البالغة 123 مليار دولار 2019.
لكن «ليو خه» أكد خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن بلاده ستشتري منتجات أميركية على أساس أوضاع السوق، وحجم الطلب، ومشيرا إلى التزام بلاده بكافة البنود في المرحلة الأولى.
ومنذ يونيو 2018، بدأت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين عالميين، وشهدت تذبذبات بين تفاؤل تصاعد حدة التوترات، ما خلفت آثارا سلبية على مؤشرات النمو للاقتصاد العالمي.
وخلال شهور التوترات الـ 19، بدا لافتا أثر تضرر اقتصادي بكين وواشنطن على بقية الدول الأخرى حول العالم، بما فيها الدول المتقدمة في الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية.
وفي نوفمبر الماضي، حذرت رئيس صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، من تداعيات التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، قائلة إن «التوترات تقلص إجمالي الناتج المحلي للعالم بنسبة 0.8% خلال 2020».
