قالت وزارة الداخلية إنها ضبطت إحدى اللجان الإلكترونية التركية التي تعمل على إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع في مصر، وترسلها إلي مقر الوكالة في تركيا بهدف تشويه صورة البلاد.

وأضافت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، حول اقتحام مكتب «وكالة الأناضول» واعتقال 4 صحفيين، أنها ضبطت «إحدى اللجان الإلكترونية التركية التي تعمل على إعداد تقارير سلبية حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية عن مصر وتقوم بإرسالها لمقر الوكالة بتركيا؛ للنيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية».

وتابع البيان أن اللجنة الإلكترونية اتخذت «من إحدى الشقق السكنية بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان «الإرهابية» بدعم من دولة تركيا».

وأوضحت الداخلية أنها ضبطت عقب استهداف المقر، كلاً من :

1. الصحفي التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).
2.الصحفي/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى).
3.الصحفي/ حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).
4.الصحفي/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).

وأضاف بيان الوزارة أنها عثرت على «العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية»، موضحا أن النيابة تباشر التحقيقات.

وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، عن اقتحام مقر الوكالة، إن «أي تقارير تفيد باعتقال أو القبض علي صحفيين تثير قلقنا».

ومن جهتها، طالبت لجنة حماية الصحفيين (مقرها نيويورك)، بالإفراج الفوري عن موظفي الوكالة المعتقلين في مصر.

وقال منسق اللجنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور: «لا ينبغي على الصحفيين الناشطين في مصر أن يعملوا وسط خوف بأن يتم استخدامهم في الصراعات السياسية بين الدول».

وأضاف: «يجب على السلطات الإفراج الفوري عن موظفي وكالة الأناضول الموقوفين، وإنهاء الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من أجل مضاقية الإعلام وإسكاته».

ولفت إلى أن السلطات فحصت الوثائق وأجهزة الحاسوب والهواتف في مكتب وكالة الأناضول، مؤكدًا أن اللجنة تواصلت مع النيابة العامة في مصر بخصوص اعتقال موظفي الأناضول، دون أن يأتي أي رد للجنة بهذا الخصوص من السلطات.

وفي ذات السياق، أدانت جمعية بيت الإعلاميين العرب في تركيا، مداهمة الشرطة مكتب الوكالة.

وفي بيان، قالت الجمعية إنها «تدين مداهمة الشرطة واحتجازها لبعض موظفي مكتب وكالة الأناضول في القاهرة دون أي أسباب مقبولة».

ورأت في هذا التصرف «نوعا من أعمال العنف ضد الصحافة الحرة، فاحتجازالصحفيين الذين يبلغون العالم عما يحدث في مصر، من خلال توفير خدمة إخبارية دون انقطاع وفي بيئة ممتلئة بالاضطرابات انتهاك لحقوق الإنسان».

وطالبت الجمعية بـ«الإفراج، بشكل فوري، عن أصدقائنا الصحفيين الذين تم اعتقالهم دون وجه حق».

كانت وزارة الخارجية التركية، قد أدانت بشدة، مداهمة الشرطة لمكتب الوكالة، مطالبة «السلطات المصرية بإخلاء سبيل عاملي مكتب الأناضول وبينهم مواطن تركي على الفور».

وأشارت إلى أن العمل العنيف هذا ضد وكالة الأناضول يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة .

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن مكتب وكالة الأناضول في القاهرة، واعتقلت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.

وبحسب مراسل الأناضول، توجه محامي الوكالة للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.

وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.

وقالت وكالة الأناضول، إن الشرطة داهمت مكتبها في القاهرة حوالي الساعة الخامسة مساء، مضيفة أن الشرطة قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيها.

وقامت الشرطة بتفتيش المكتب حتى ساعات الصباح، حيث صادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.