أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مقترحا لمنع استيراد غاز الاحتلال الاسرائيلي، وأحاله إلى الحكومة لتحويله إلى مشروع قانون، وذلك بعد أيام من بدء ضخ الغاز الإسرائيلي إلى الأردن وسط غضب شعبي.
واعلن ئيس المجلس، «عاطف الطراونة»، عن موافقة النواب بالاغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل للحكومة مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجائت تلك الخطوة، بالتزامن مع احتجاجات واسعة شهدها الشارع الأردني خلال الأيام الأخيرة رفضا لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، التي قالوا إنها ترهن أمن الطاقة الأردنية للعدو الإسرائيلي، وتجعله خاضعاً للابتزاز والتهديد.
من جهة أخرى، رفض رئيس مجلس النواب طلبا مقدما من أحد النواب لتسمية الاحتلال الإسرائيلي بـ «دولة العدو الصهيوني» في مقترح قانون حظر استيراد الغاز.
وأوضح الطروانة أن «إسرائيل تعترف بها الحكومات، لكن نحن كشعوب لا نعترف بها فهي كيان غاصب لفلسطين» مضيفا أنها «دولة موقعة على اتفاقية سلام مع الأردن، والحكومات تتعامل معها على هذا الأساس».
ومنذ توقيعها في 2016، تواجه اتفاقية الغاز التي وقعها الأردن مع الاحتلال لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليار دولار لمدة 15 عاما، سخطا واسعا في الأوساط الشعبية والبرلمانية .
