أعلن الصليب الأحمر اللبناني سقوط 70 إصابة، مساء الأحد، جراء مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قرب مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت.
وأضاف، في تغريدة عبر «تويتر»، أن 30 من المصابين تم نقلهم للمستشفيات، فيما عُولج 40 ميدانيا، دون تحديد عدد المتظاهرين من قوات الأمن أو المحتجين.
ولفت إلى أنه تم الدفع بـ12 فرقة إسعاف تابعة له للتعامل مع حالات الإصابة.
وأفاد أنباء صحفية بأن مراسل قناة «الجزيرة» إيهاب العقدة أُصيب بطلق مطاطي خلال تغطية الاحتجاجات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واستهدفت قوات الأمن المحتجين قرب مقر مجلس النواب بقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريقهم.
وذكر المراسل أن عناصر القوى الأمنية استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد أن أقدم بعض المحتجين على رشقهم بعبوات المياه الفارغة والحجارة وإطلاق مفرقعات نارية تجاههم.
وفي تغريدة عبر «تويتر»، طالبت قوى الأمن الداخلي اللبنانية المتظاهرين بالإبقاء على الطابع السلمي للتظاهر والابتعاد عن الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة والتهجم على عناصر الأمن بالمفرقعات والحجارة.
وقالت إن التهجم على عناصر الأمن لن ينتج عنه سوى «الفوضى وخسائر مادية وجسدية».
ولم يتبين على الفور إن كان سقط من عدمه جرحى في صفوف المحتجين أو قوات الأمن جراء المواجهات.
وتوافد المئات من المحتجين إلى وسط بيروت، اليوم، تنديدا بالاشتباكات التي وقعت مساء السبت، بين قوات الأمن ومحتجين، التي كانت الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في أكتوبر الماضي.
سياسيا، انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء المكلف حسان دياب والرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، مساء اليوم، والذي دام لمدة الساعة تقريباً من دون الإدلاء بأي تصريح.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال الإعلان عن ولادة الحكومة بعد لقاء دياب بالرئيس اللبناني.
ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.
إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف – وفق المعلومات المسربة – من 18 وزيرا سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية “حكومة المستشارين”، كونها تضم عددا من مستشاري وزراء سابقين.
ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
