صدق عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على حكم بالمؤبد صادر من محكمة أمن الدولة العليا «طوارئ»، ضد رجل الأعمال «حسن مالـك» وآخرين، بـتهمة الإضرار بالاقتصاد القومي، وفق حالة الطوارئ المعلنة.

كانت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا «طوارئ»، قضت في إبريل 2019، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق مالك و 6 آخرين إثر إتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي.

وجاءت الإدانة عقب اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ «الإضرار بالاقتصاد القومي» في غضون الفترة بين 2015 حتى أواخر سبتمبر 2017، رغم نفي هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك التهم.

وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات مطلع نوفمبر 2017، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 12 فبراير 2018.

وصدق السيسي أمس الأحد، على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من الإثنين 27 يناير الجاري.

وتتيح حالة الطوارئ، للرئيس والحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، بينها إحالة المتهمين لمحاكم أمن الدولة ومصادرة الصحف.

ويعد من أبرز مظاهر إقرار حالة الطوارئ، عودة محاكم أمن الدولة العليا «طوارئ»، التي تعتبر أحكامها نافذة بتصديق رئيس الجمهورية، ولا تخضع لإجراءات النقض.

ووفقا للمادتين السابعة والثامنة، فإنه بحق رئيس الجمهورية أن يشكل دوائر طوارئ في كافة المحاكم.

كما سمحت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة «طوارئ» أية جرائم يعاقب عليها القانون العام، فيما نصت المادة 12 على عدم جواز الطعن بأي وجه على أحكام محكمة أمن الدولة طوارئ.

ووفق القانون، تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية وباتة وغير قابلة للطعن عليها بأى شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ولرئيس الجمهورية، صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الجديد الصادر أيا كان.

وحظر النظام الحالي، جماعة الإخوان نهاية 2013، عقب أشهر من إطاحة الجيش بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عقب عام من توليه الحكم.