أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، الأحد، أن تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (79 عامًا)، للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج مفاوضات السلام الجارية وأطراف أخرى.

جاء ذلك خلال لقاء «الحبر» في الخرطوم مع وفد من الكونجرس الأميركي، حسب بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وذكر البيان أن النائب العام أكد في تعليقه على إمكانية تسليم البشير، أن «الأمر مرهون بنتائج المفاوضات الجارية ومتعلق بأطراف عدة، بما فيهم الضحايا وأسرهم، فضلا عن مسائل قانونية تستلزم النظر فيها».

وتجرى الحكومة السودانية مفاوضات سلام مع حركات مسلحة وجماعات سياسية على خمسة مسارات، هي: درافور، ولايتا جنوب كردفان (شرق) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشمالي السودان، وشرقي السودان، ووسط السودان.

وأضاف «الحبر» أن التحري في قضايا الجرائم التي وقعت بولايات دارفور، خلال حكم البشير (1989-2019) «يسير بصورة جيدة».

ويشهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مسلحًا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة؛ أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور.

ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

والتقى وفد الكونجرس الأميركي، برئاسة كارين باس، مع كل من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية، أسماء محمد عبد الله، ووزير العدل، نصر الدين عبد الباري، الخميس الماضي.

ويترأس حمدوك الحكومة منذ أن بدأت، في 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير».

وقاد هذا التحالف احتجاجات شعبية مناهضة لحكم البشير، بدأت أواخر 2018، وأجبرت قيادة الجيش على عزله من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير، في 3 نوفمبر الماضي، توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، في حال برأه القضاء السوداني.

وأدانت محكمة سودانية، في ديسمبر الماضي، البشير بتهم فساد مالي، وقضت بإيداعه لمدة عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وليس سجنًا؛ نظرًا لكبر سنه.