شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

الاحتلال يسمح لمواطنيه بالسفر إلى السعودية لأغراض دينية أو تجارية

وقع وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي «أرييه درعي»، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية، لأغراض دينية أو تجارية لمدة 90 يوما كحد أقصى.

ووفقا البيان الصادر عن داخلية الاحتلال، فإن المرسوم الذي يسمح لحملة الجواز الإسرائيلي بدخول السعودية، قد اتُخذ بقرار مشترك مع المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي والجهات الأخرى ذات الصلة.

ويسمح المرسوم الجديد للإسرائيليين بالمغادرة إلى المملكة العربية السعودية بشكل علني لأول مرة، علما أن السلطات الإسرائيلية كانت تمنع السفر للسعودية بالجواز الإسرائيلي، حيث كانت تصنف السعودية «دولة عدوا».

وكان السفر العلني غير الرسمي من إسرائيل للسعودية مقتصرا على فلسطينيي 48 لأداء مناسك الحج والعمرة بموجب الوصاية الأردنية.

وبموجب المرسوم، سيسمح أيضا لفلسطينيي 48 بالسفر إلى السعودية بالجواز الإسرائيلي من أجل تأدية مناسك الحج والعمرة، مما يعني تطلع تل أبيب لإنهاء الوصاية الأردنية على الحجيج من فلسطينيي 48، الذين كانوا يدخلون السعودية بموجب جواز سفر أردني مؤقت.

كما يجيز المرسوم لليهود حملة الجواز الإسرائيلي السفر إلى السعودية والمشاركة في مؤتمرات تجارية واقتصادية واجتماعات عمل مع رجال أعمال سعوديين وعرب، أو البحث عن فرص للاستثمار التجاري بين البلدين.

ويشترط المرسوم ألا تتخطى مدة إقامة اليهودي الإسرائيلي في السعودية 90 يوما كحد أقصى، وذلك شريطة أن يكون مقدم الطلب للجهات الإسرائيلية قد حصل على تأشيرة من السعودية ويحمل دعوة من مسؤول أو جهة رسمية أو شركة تجارية.

يشار إلى أن السعودية كانت ستشرع في أكتوبر الأول 2018 بإلغاء الوصاية الأردنية على الحجاج من فلسطينيي 48، وذلك بموجب الاتفاق المبرم في العام 1978 بين حكومة الاحتلال والملك الأردني الراحل «الحسين بن طلال».

وتتجه السلطات السعودية إلى اشتراط حمل جواز سفر دائم يشمل رقما وطنيا لاستقبال الحجاج والمعتمرين، الأمر الذي يلغي الإجراء المتبع، الذي ينص على دخول حجاج فلسطينيي 48 إلى الأراضي السعودية بجواز سفر أردني مؤقت يحصلون عليه لغاية الحج، ولا يحمل رقما وطنيا.

ويعني إلغاء الوصاية الأردنية على الحجاج من فلسطينيي 48 تقويض الوصاية الأردنية الهاشمية على القدس والمقدسات الإسلامية في القدس القديمة، تمهيدا لشطب وإنهاء إشراف السلطات الأردنية على الأوقاف في القدس بموجب القانون الدولي.

وتم تثبيت الوصاية الأردنية على المقدسات في مدينة القدس بالجزء الشرقي فقط، في اتفاقية «وادي عربة» الموقعة بين الأردن والاحتلال في العام 1994، حيث تعهدت تل أبيب باحترام «الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس».



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية