أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية لنقل ملكية عدد من أراضي وعقارات وزارة قطاع الأعمال إلى الهيئة المصرية للبترول بقيمة مديونيات شركاتها، كتسوية للمديونيات بين الطرفين.

وشهد رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي» توقيع الاتفاقية، التي تأتي ضمن إجراءات فض التشابكات المالية بين وزارات الكهرباء والبترول، والمالية وقطاع الأعمال.

وأكد مدبولي أن التوصل للحلول النهائية لفض التشابكات المالية ينهض بأداء الوزارات وتحسين الهيكل التمويلي .

وأشار إلى أن تلك التشابكات تركت آثارا سلبية على أداء الوزارات والجهات المالي خلال السنوات الماضية، وحل هذه التشابكات يرفع عبء كبير عن كاهلها، ويُساهم في النهوض بالمركز المالي لها.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على اتباع منهج للتعاملات المستقبلية، بما يضمن تجنب حدوث أي تراكمات مالية، أو متأخرات جديدة.

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير قطاع الأعمال «هشام توفيق»، إن حجم المديونيات على المصانع المتعثرة التابعة للوزارة تبلغ حاليا 42 مليار جنيه.

كما أوضح أن وزارته تخطط لطرح 10 مصانع غزل ونسيج للإيجار لمدة 10 سنوات على القطاع الخاص.

ويتبع قطاع الأعمال العام ثماني شركات قابضة؛ تضم 125 تابعة تعمل في مجالات مختلفة، بينها الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمعدنية والأدوية، ويعمل فيها نحو 841 ألف شخص، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ووفقا لوزارة الصناعة، فإنه تم إجراء مسح شامل للمصانع المتعثرة أو المتوقفة عن الإنتاج، وبلغت نحو 871 مصنعا، بينما تعجز عن إعادة تشغيل هذه المصانع وتستمر في بيع أصول قطاع الأعمال لسداد الديون.