أعلنت شركة «يونيون فينوسا» المشغلة لمحطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، أنها متمسكة بدفع مصر 2 مليار دولار، كتعويض عن تراجع شحنات الغاز التي كان متفق عليها.
يأتي ذلك تنفيذًا للحكم الصادر عن مركز التحكيم الدولي ضد الحكومة المصرية مُمثلةً في الشركة القابضة للغازات الطبيعية «EGAS»، بسبب توقف مصر عن توريد الغاز المسال إلى مجمع دمياط، على خلفية نقص موارد الطاقة داخل البلاد.
وكانت الشركة اضطرت لتعليق الصادرات من محطتها في دمياط في عام 2012 عندما دفع نقص الغاز الحكومة إلى تحويل الإمدادات إلى السوق المحلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مما جعل شركة يونيون فينوسا ترفع دعوى قضائية بحق مصر في عام 2013 أمام غرفة التجارة الدولية لخرقها العقد.
وقامت الشركة الإسبانية برفع دعوى قضائية أخرى لإلزام مصر بتنفيذ حكم التغريم وتحديد موعد نهائي لذلك، ما دعا الطرفان إلى طاولة المفاوضات حول إسقاط الدعاوى التحكيمية، الأمر الذي باء بالفشل جراء تقديم مصر ضمانات غير كافية، بحسب بيان للشركة الأسبانية.
من جانبه، قال وزير البترول، «طارق الملا»، الأسبوع الماضي، إن محطة دمياط للإسالة ستعود للعمل خلال أسابيع قليلة قادمة، وهو ما من شأنه أن يرفع صادرات مصر من الغاز المسال البالغة مليار قدم مكعب يوميًا بنهاية 2020.
وأوضح أن إنتاج المحطة سيبلغ 500 مليون قدم مكعب يوميًا لتزداد تلك الكمية تدريجيًا حتى 700 مليون قدم مكعب يوميًا.
وبُنيت محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي في 2001، بتكلفة بلغت 1.3 مليار دولار وبطاقة استيعابية 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز المُسال.
وتسيطر على المحطة الشركة الأسبانية المصرية للغاز «SEGAS» التي تمتلك فيها مصر من خلال الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» 10% لكل منهما على حدة، بينما تمتلك شركتا «يونيون فينوسا» الإسبانية و «إيني» الإيطالية الـ 80% الباقية.
