اندلعت مواجهات، الثلاثاء، بين قوى الأمن اللبنانية ومحتجين إثر محاولات لمنع وصول النواب إلى البرلمان، بهدف تعطيل منح الثقة في الحكومة الجديدة.
وأطلقت قوى الأمن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا تخطي العوائق والحواجز الإسمنتية بمحيط فندق «لوغري» وجريدة «النهار» وسط العاصمة، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية.
وأضافت الوكالة أن عناصر من الجيش حاولوا التدخل لمنع التصعيد وتفاقم الأحداث، مشيرة إلى ارتفاع أعداد المحتجين في محيط فندق «مونرو» (وسط العاصمة)، ما أدى لحصول تدافع بينهم وبين عناصر الجيش.
أمّا في صيدا جنوب لبنان، التزمت مدارس المدينة بالإضراب العام التزاما بدعوة من حراك المدينة بهدف المشاركة في التظاهرة أمام مجلس النواب.
وبحسب مراسل الأناضول، بدأ المحتجون صباحا بالتجمع أمام حافلات النقل التي انطلقت بهم نحو وسط العاصمة.
والإثنين، أعلن الجيش اللبناني اتخاذه إجراءات أمنية استثنائية في محيط المجلس والطرقات المؤدّية إليه، قبيل انعقاد الجلسة المخصّصة لمناقشة البيان الوزاري ومنح حكومة «حسان دياب» الثقة يومي الثلاثاء والأربعاء، وفق إعلام محلي.
وفي 21 يناير الماضي، أعلن دياب تشكيل حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون بعد مخاض استمر لشهور.
وتخلف الحكومة الجديدة سابقتها التي كان يترأسها سعد الحريري، واستقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
