أيدت محكمة استثئناف عسكرية جزائرية، الإثنين، حكما سابقا بالسجن 15 عاما بحق «السعيد بوتفليقة»، شقيق الرئيس السابق، وقائديين سابقين للمخابرات إثر الإدانة بـ«التآمر على الجيش والدولة».

وقال «صديق موحوس» أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين: «تم تثبيت حكم السجن 15 سنة بحق السعيد شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين».

وفي 25 سبتمبر الماضي، قضت محكمة البليدة العسكرية بحكم أولي، بالسجن 15 عاما بحق شقيق بوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين، وعثمان طرطاق، إلى جانب لويزة حنون، الأمينة العامة لـ«حزب العمال» (يسار).

بينما قال حزب العمال في بيان إن المحكمة برأت حنون من تهمة «التآمر على الجيش والدولة»، لكن تمت إدانتها بتهمة «عدم التبليغ عن الحادثة».

وقضت محكمة الاستئناف العسكرية بعقوبة 3 سنوات سجنا بحق حنون منها 9 أشهر نافذة فقط وهي المدة التي قضتها في السجن منذ توقيفها في مايو الماضي، وفق المصدر ذاته.

وحسب موحوس، فإن المحامين الذين يشكلون هيئة الدفاع سيجتمعون لاحقا للنظر في الطعن في هذه الأحكام أمام المحكمة العليا.

وفي وقت سابق الإثنين، التمس النائب العام بمحكمة الاستئناف العسكرية زيادة عقوبة السجن من 15 إلى 20 عاما، بحق السعيد، وبحق المتهمين الأربعة، فيما تقدم دفاع المتهمين بطعون.

وكان المدانون الأربعة يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ مايو 2019، تاريخ توقيفهم على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس بوتفليقة.‎

وكانت المحكمة العسكرية الابتدائية، قد أصدرت في تلك القضية أيضا حكما غيابيا في سبتمبر الماضي بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل المحاكمة بأسابيع.‎