جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رفضه لـ«صفقة القرن» الأميركية، مشددا على عدم قبولها، ومواجهة تطبيقها.

وقال في كلمة له بمجلس الأمن، خلال جلسة حول «صفقة القرن»، «لن نقبل بها، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع».

وأضاف أن «الرفض الواسع للصفقة يأتي لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب، ومخالفتها الصريحة للشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».

وبيّن عباس أنها «ألغت قانونية مطالب الشعب الفلسطيني في حقه المشروع بتقرير مصيره ونيل حريته واستقلاله».

واعتبر أن «السلام بين الفلسطينين والاحتلال الإسرائيلي لا يزال ممكنا‎».

كما شدد على «وجوب عدم اعتبار هذه الصفقة أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها صفقة أميركية-إسرائيلية استباقية».

وتابع عباس، «لم يُعرض علينا في الصفقة ما يلبي الحد الأدنى من العدالة».

وقال «الصفقة شرّعت الاستيطان وضم الأراضي، وهي تلغي قضية اللاجئين، وستؤدي حتما إلى تدمير الأسس التي قامت عليها العملية السلمية».

وأكد عباس أنهم ملتزمون باتفاق «أوسلو» وكل شروطه بما فيها الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي

وأشار إلى أن «القدس الشرقية» لنا والغربية لهم ولا مانع من التعاون بين البلدين»، مضيفا «لا نريد حربا ولا نريد عنفا ونحارب الإرهاب».

وحذر عباس من قتل الأمل لدى الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الوضع قابل للانفجار في المنطقة.

وأشار رئيس السلطة الفلسطنينية أن المسلم الذي يقول أنا ضد اليهودي فقد «كفر».

وشدد الرئيس الفلسطيني، أنه لم يترك فرصة للسلام إلا وأخذها، بكل جدية، «لأن السلام مصلحة لنا ولكل شعوب العالم».

ومضى قائلا: «لم نضيع أية فرصة للسلام وتجاوبنا مع جهود الإدارات الأميركية والمبادرات الدولية والدعوات للحوار».

كما دعا عباس، الرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن الاستعداد لبدء مفاوضات السلام، «إذا وُجد شريك للسلام في إسرائيل».

وخاطب عباس، الشعب الإسرائيلي قائلا: إن استمرار الاحتلال لن يصنع لكم سلاما ولا أمنا.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 28 يناير الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة «أرخبيل» تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها «في أجزاء من القدس الشرقية»، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة للاحتلال.

ورفض كل من الفلسطينيين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي ودول عديدة، في مقدمتها تركيا، تلك الخطة؛ لكونها «لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام».