وقال، إنه «لا يجوز سحب ثقة من حكومة تصريف الأعمال لأنها غير مسؤولة أمام المجلس النيابي الحالي، إذ لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة منحها الثقة مجلس نيابي سابق له».

واعتبر أن «هذا النوع من التأويل القائل بسحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال غير مقبول بل هو من قبيل العبث الدستوري».

والأحد، قال رئيس كتلة حركة «النهضة» (54 نائبا من 217) في مجلس نواب الشعب (البرلمان)، نور الدين البحيري، في مقابلة متلفزة، إنه «في حال فشل الفخفاخ في تشكيل الحكومة، وقبل نهاية مهلة الـ 4 أشهر التي يمكن بعدها لرئيس الدولة أن يحل البرلمان، تعود العهدة للمجلس لسحب الثقة من حكومة الشاهد الحالية».

وأضاف البحيري، أنه «بعد ذلك يمكن للمجلس ترشيح شخص آخر لتشكيل حكومة قبل أجل الـ4 أشهر».

وتنص أحكام الفصل الـ89 من الدستور، على أن «مهلة تشكيل الحكومة تستغرق 4 أشهر، انطلاقًا من موعد التكليف الأول بتشكيلها ليصبح بعدها من حق رئيس الجمهورية حل البرلمان».

وفي 15 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس، الحبيب الجملي، الذي اقترحته «النهضة»، بتشكيل الحكومة إلا أن الأخير فشل في نيل ثقة البرلمان.

وعاد الرئيس في 20 يناير الماضي، وكلف القيادي السابق في حزب «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» (لا نواب له) إلياس الفخفاخ، بتشكيل حكومة خلال مهلة لا تتجاوز الشهر، وتنتهي الخميس المقبل.

وتحتاج الحكومة لحصد ثقة البرلمان، الحصول على 109 أصوات من أصل 217 نائبا.