أعلنت السلطات الألمانية، الأربعاء، إقرار قانون جديد لمكافحة الكراهية بتكلفة تقدر بأكثر من 20 مليون يورو سنويا.

وقالت الحكومة إن القانون يهدف إلى مكافحة جرائم الكراهية ومنشورات عنصرية وتهديدات بالقتل والاغتصاب وغيرها من المنشورات المخالفة للقانون على الأنترنت.

من المتوقع أن يكلف قانون جديد لمكافحة جرائم الكراهية في ألمانيا، الجهاز القضائي نحو 24 مليون يورو سنويا، وذلك في شكل تكاليف إضافية ناتجة عن تعيين مزيد من وكلاء المدعي العام والقضاة، وفقا لتقديرات الحكومة الألمانية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لاتحاد القضاة الألمان، «سفن ريبين»، إن هذا المبلغ ليس كبيرا إذا قورن بمئات الآلاف من الجرائم التي ستنتج عن قواعد التسجيل الجديدة للشبكات الإلكترونية.

وأضاف ريبين في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أنه من المهم أن يكون القضاء الألماني قادرا على تنفيذ القانون الجنائي بشكل واسع النطاق، في ظل تشديد هذه القواعد، وذلك لردع الجناة.

وبموجب القانون الذي ينتظر أن تقره الحكومة، تلتزم المواقع الإلكترونية، مثل فيسبوك ويوتيوب وإنستجرام، بإبلاغ المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية عن منشورات بعينها فور نشرها.

وتنطبق تلك المنشورات على سبيل المثال، على الدعاية النازية والتحضير لجريمة إرهابية، ومنشورات العنف، إضافة إلى تهديدات القتل والاغتصاب ونشر صور الاعتداءات الجنسية الجسيمة بحق الأطفال.