يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون يمنح عبدالفتاح السيسي سلطة تعيين مفتي الجمهورية، وذلك بدلا من انتخابه من هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر.
وتقدم رئيس اللجنة الدينية في البرلمان «أسامة العبد»، و60 نائبا آخرين، بمشروع قانون يهدف إلى تعيين مفتي الديار المصرية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 تُرشحهم هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل شهرين من خلو المنصب.
ونص مشروع القانون، الذي حظي بموافقة ممثلي الحكومة، على أن «دار الإفتاء هيئة ذات طابع ديني، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزارة العدل، ويمثلها فضيلة مفتي الديار المصرية، وتقوم على شؤون الإفتاء وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ويكون للدار أمين عام من الدرجة الممتازة، ويصدر قرار تعيينه من المفتي».
كما نص على جواز التجديد للمفتي بعد بلوغ السن القانونية المقررة للتقاعد، ومعاملته معاملة الوزراء من الناحية المالية والمراسم والمخصصات.
وتضمن مشروع القانون أنه «في حالة خلو منصب المفتي أو قيام مانع لديه، يتولى الأمين العام لدار الإفتاء تسيير شؤون العمل بالدار، فيما عدا ما يتعلق بقضايا الإعدام المُحالة من المحاكم المختصة».
ونص كذلك على تشكيل لجنة أمناء الفتوى بقرار من المفتي، والتي تعتبر الجهة العلمية العليا في دار الإفتاء، واعتماد الرأي الذي تختاره اللجنة من فضيلة المفتي باعتباره الرأي المعبر عن دار الإفتاء، مع جواز ندب أمناء الفتوى كخبراء بالدار لمدة سنة، قابلة للتجديد، بعد بلوغهم سن التقاعد القانونية.
ومنح مشروع القانون الحصانة القانونية لأمناء الفتوى، وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم إلا بعد الحصول على إذن من المفتي، واعتماد موازنة مالية مستقلة لدار الإفتاء في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب منح المفتي سلطة اعتماد الهيكل التنظيمي والوظيفي والمالي لدار الإفتاء، واللوائح الداخلية لها.
ويأتي مشروع القانون في إطار الصراع الدائر منذ سنوات بين السيسي، وشيخ الأزهر «أحمد الطيب»، وسعي الأول لسحب أكبر قدر من الصلاحيات الممنوحة للأخير، والمحصن من العزل بموجب الدستور، لا سيما مع الهجوم المستمر على الأزهر وشيخه لأغراض سياسية من قبل بعض المسؤولين والسياسيين والإعلاميين.
