نفذت وزارة الداخلية حكم الإعدام بحق 8 معتقلين في قضية «تفجير الكنائس» بالإسكندرية عام 2017، وفقا للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وقامت السلطات بإعدام كل من: عبد الرحمن كمال الدين علي، رفاعي علي أحمد محمد، رامي محمد عبد الحميد، وليد أبو المجد عبد الله، محمد مبارك عبد السلام، سلامة أحمد سلامة، علي شحات حسين، علي محمود محند حسن.
وأوضحت التنسيقية أن السلطات طلبت من عائلات المعدومين الحضور لتسلم جثامينهم.
وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بحكم الاعدام على 17 متهما منهم 8 بشكل حضوري في قضية الكنائس في 28 مايو 2019 وعلى 19 آخرين منهم سيدة بالمؤبد، بالإضافة إلى أحكام بالسجن تصل إلى 15 سنة لآخرين.
وتقضي المعتقلة «علا حسين» زوجة رامي محمد الذي تم إعدامه الإثنين، حكما بالسجن المؤبد على ذمة نفس القضية، حيث اعتقلت أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن، بجانب طفلتيها الصغيرتين.
من جهتها، تطالب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات السلطات بإعادة النظر في الحكم على المعتقلة علا حسين والإفراج عنها حتى تتمكن من تربية أطفالها اليتيمات.
وفي وقت سابق، دشنت منظمات حقوقية ومدنية مصرية حملة شعبية دولية للمطالبة بإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين سياسيين لنظام عبد الفتاح السيسي.
وتهدف الحملة -التي جاءت بعنوان «الحياة حق.. أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر»- إلى كسب رأي عام دولي ضاغط على الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعم ومناصرة ضحايا الإعدام التعسفي، وتوضيح العوار القضائي ومعايير وضمانات المحاكمات العادلة.
يشار إلى أن القضاء المصري أصدر في الأعوام الأخيرة العديد من أحكام الإعدام في قضايا أمنية وسياسية، وسط رفض حقوقي واسع لاستخدام الإعدام كسلاح للتخلص من المعارضين.
