قال وزير الخارجية الإثيوبي إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منعهم من بناء السد.
وأضاف وزير الخارجية الإثيوبي، جودو أندارجاشيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الري الإثيوبي سليشي بقلي، أن «الأرض أرضنا والمياه مياهنا والمال الذي يبنى به سد النهضة مالنا ولا قوة يمكنها منعنا من بنائه».
نسبة الإنجاز بلغت 67% ويبدأ إنتاج الطاقة العام القادم..
إثيوبيا تكشف آخر تطورات سد النهضة.. ما موقف السيسي؟ pic.twitter.com/g8ecxnfUuR— شبكة رصد (@RassdNewsN) July 7, 2019
يأتي ذلك في ظل تجدد الخلافات بين مصر وإثيوبيا، بعد تغيب أديس أبابا عن حضور الاجتماع النهائي لتوقيع اتفاق سد النهضة بواشنطن.
وطالب اندرجاتشاو وزارة الخزانة الأميركية بتصحيح ما ورد في بيانها، الذي دعا إثيوبيا إلى عدم ملء البحيرة دون اتفاق مع مصر، مشددا على أنه لا ينبغي تدخل الولايات المتحدة أو دولة أخرى في تحديد مصلحتها.
وشدد وزير الخارجية الإثيوبي على أن بلاده تؤمن بأن المفاوضات هي الحل الوحيد للوصول إلى اتفاق ولا خيار دونها.
وفي ذات السياق قال وزير المياه والري، إن بلاده ستبدأ في تخزين 4.9 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل في السد شهر يوليو المقبل، مضيفا أنها ستليها اختبار توليد الطاقة في مارس 2021.
وتابع أن نسبة أعمال البناء في سد النهضة بلغت 71%، موضحاً أن بلاده تمارس حقها الطبيعي مع مراعاة التزامها بعدم إحداث أي ضرر على دول المصب.
من جهته قال سامح شكري وزير الخارجية، إن أخطر ما جاء في بيان وزارة الخارجية الاثيوبية الأخير، هو تصريحها الواضح بنيتها خرقها للالتزامات، فيما يتعلق باتفاق المبادئ، التي وقعت عليه إثيوبيا عام 2015.
وأضاف شكري، خلال حواره في متلفزة، أن ملكية إثيوبيا للسد، لا تتيح لها التنصل عن التزام قانوني، دخلت فيه بمطلق إرادتها، ولا ملكيتها للسد، تجعل لها إدارة منفردة للتحكم في شريان الحياة.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن تحكم إثيوبيا في السد باعتبارها مالكة له، يعتبر مخالفة للقانون الدولي، والعرف الدولي، في إدارة الأنهار العابرة للحدود.
كانت وزارة الخارجية قد أعربت عن بالغ الاستياء والرفض التام للبيان الإثيوبي، بعد انسحاب إثيوبيا من توقيع اتفاق «سد النهضة».
وأوضح بيان مشترك لوزارتي الخارجية والري، أن «البيان الإثيوبي شمل العديد من المغالطات وتشويه الحقائق والتنصل تجاه الالتزامات، وتعمد إثيوبيا عرقلة مسار المفاوضات».
وأعلنت أديس أبابا، السبت، اعتراضها على مسودة اتفاق نهائي بشأن «سد النهضة»، فيما قالت الخرطوم إنها قدمت ملاحظات للفريق الأميركي حول هذه المسودة، ووقعت عليه مصر بالأحرف الأولى.
فيما أعلنت وزارة الري السودانية، في بيان، عن تقديم ملاحظات (لم تكشف عنها) إلى فريق وزارة الخزانة الأميركية حول مسودة الاتفاق الشامل، وأن الفريق قام بتضمينها.
وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن تشغيلًا آمنا للسد، قبل بدء عملية الملء الأول للسد.
وقالت الخارجية، في بيان الجمعة، إن «الاتفاق يحقق الحفاظ على مصالح مصر المائية، وضمان عدم الإضرار الجسيم بها»، مضيفة أنها «وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده».
السيسي يؤكد بعد فشل مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا على «حماية حقوق مصر المائية».. هل نشهد سيناريوهات مبتكرة في عالم السياسة مثل قسم رئيس الوزراء الإثيوبي؟🧐🧐
Posted by شبكة رصد on Saturday, October 5, 2019
ودعت القاهرة كلًا من أديس أبابا والخرطوم إلى القبول بالاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت، باعتباره «اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث».
ومنذ 9 سنوات، يتسبب مشروع السد في خلافات، لا سيما بين إثيوبيا ومصر، حيث تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح القاهرة ولا الخرطوم، وإن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعي إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من من 6 آلاف ميجاوات.
