وبالرغم من رفع حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن سرعة خدمة الإنترنت ما تزال ضعيفة في المنطقة، بسبب بعض القيود الأخرى المتواصلة.

وأوضحت إدارة إقليم جامو وكشمير أن قرار رفع الحظر عن خدمة وسائل التواصل الاجتماعي، جاء بعد تقييم للأوضاع الأمنية في المنطقة.

وكانت السلطات الهندية، قد بدأت في 25 يناير الماضي، بتزويد الإقليم بخدمة إنترنت “2G” ذات السرعة المتدنية، مع مواصلتها فرض الحظر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

وعقب القرار مباشرة، كثفت قوات الأمن الهندية ضغوطها على سكان جامو وكشمير، وفرضت حظر تجوال في العديد من المناطق، إلى جانب حظر الوصول إلى الانترنت والهواتف، وتوقيف مسؤولي الأحزاب المحلية.

ويطلق اسم “جامو وكشمير” على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.