تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة في العالم، يستمر نظام «عبدالفتاح السيسي» في التنكيل بعشرات المعتقلات واحتجازهن بسجون غير آدمية، بسبب آرائهن السياسية أو القرب والنسب من بعض الناشطين، رغم المطالبات الدولية بدعم حقوق المرأة وتمكينها في المجتمع.
وما بين إخفاء قسري وتعذيب وحرمان من الزيارة وإهمال طبي متعمد.. نعرض لكم أبرز انتهاكات النظام بحق المعتقلات.
أرقام صادمة
أصدرت عدد من المنظمات حقوقية تقريرا مشتركا يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلط الضوء على مُعاناتها.
وأوضح التقرير أن 316 فتاة وسيدة مصرية تعرضن للقتل في المظاهرات والاعتصامات المناهضة للنظام، فيما يوجد 120 سيدة وفتاة، رهن الاعتقال التعسفي.
وأشار إلى وجود 12 سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري ولا يعلم مكان اعتقالهن حتى الآن، في الوقت الذي منعت فيه السلطات 106 امرأة من السفر للخارج لأسباب سياسية.
كما وثق التقرير الحقوقي تعرض 530 فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي، وقيام السلطات بمصادرة أموال 100 امرأة، بينما أحالت 115 فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب و25 آخرين للقضاء العسكري.
عائلات مشردة
لم يكتف نظام السيسي باعتقال النشطاء والمعارضين ومطاردتهم، بل امتد بطشه ليطول عائلاتهم، حيث اعتقلت السلطات العديد من النساء والفتيات لمجرد كونهن أقارب أو زوجات لبعض الناشطين مثل عائشة خيرت الشاطر التي اعتقلت بسبب والدها الذي يشغل منصب قيادي في جماعة «الإخوان المسلمون».
كما اعتقل النظام «عُلا» نجلة الشيخ «يوسف القرضاوي» وزوجها منذ أكثر من عامين، بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية»، وهي التهمة التي يستخدمها النظام عادة للتخلص من معارضيه.
ورصدت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، تواجد 8 عائلات بأكملها داخل السجون المصرية، لافتة إلى أن تلك العائلات «تم اعتقالها تعسفيا بدون أسباب واضحة أو مُبررة، أو دون التزام بالقانون أو المواثيق الدولية، أو مراعاة أيّ من الجوانب الإنسانية لأفراد هذه العائلات، وخاصة الأطفال الذين تم احتجازهم».
ولفتت المنظمة إلى أنها رصدت «العديد من الأمثلة التي تُعد هدما لعائلاتٍ كاملةٍ باعتقال الأم والأب وتشريد الأبناء، أو اعتقال جميع الأبناء، أو تشريد الأسرة بالطريقة التي تراها الحكومة الحالية وأجهزتها الأمنية في مصر، والتي أغلبها مُخالف للدستور المصري وللأعراف والمواثيق الدولية».
الموت البطيء
في ديسمبر الماضي، أصدرت مجموعة من المعتقلات في سجن القناطر للنساء في مصر، بيانًا مشتركًا طالبن فيه بالإفراج الفوري عنهن، وذلك بعد بدئهن إضرابا عن الطعام، احتجاجا على احتجازهن لشهور وسنوات، دون سبب حقيقي أو تهمة محددة.
وقالت المعتقلات في البيان: «نظرا لظروف محبسنا الصعبة وما نعانيه من إهمال طبي شديد ووجود حالات صحية سيئة تعاني دون أي رعاية طبية حقيقية فنحن نطالب بإخلاء سبيلنا وإغلاق كافة القضايا التي لا تستند إلى أي تهم حقيقية.
واتهمت منظمة هيومن رايتس مونيتور، السلطات المصرية بالإمعان في قتل المعارضين والمعتقلين باحتجازهم في ظروف غير إنسانية، ومنع الدواء عن المرضى.
من جهة أخرى، كشف المرصد الأورومتوسطي، أن خمسة سجون مصرية مخصصة للنساء لا تتمتع بالحد الأدنى من معايير الحياة الإنسانية، وأن مقرات الاحتجاز لا تخضع للمحاسبة.
ومطلع العام الماضي، أصدر مركز «عدالة» تقريرا بعنوان «كيف تعالج سجينا حتى الموت؟»، أشار فيه إلى أن عدد حالات الوفاة بسبب الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة ما بين 2016 و2018 بلغت نحو 819 حالة، وكانت أبرز الأمراض التي عانى منها المتوفون السرطان والفشل الكلوي والتليف الكبدي.
