وافق مجلس النواب بأغلبية الأعضاء على مشروع قانون «قوائم الكيانات الإرهابية»، والذي يقضي بتوسيع تعريف «الكيان الإرهابي» ليشمل فئات جديدة مثل الشركات والاتحادات، بدعوى مكافحة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وضمت التعديلات التي أقرها البرلمان «إعادة تعريف جريمة «تمويل الإرهاب»، واستحداث آثار جديدة للإدراج في قوائم الجماعات الإرهابية والإرهابيين».
ومن بين تلك الآثار التي تم استحداثها: «تجميد عضوية المُدرَج على القائمة في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات الحكومية، مع التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على القوائم حتى لو لم يُثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي».
وقالت الحكومة إن الهدف من التعديلات؛ هو رغبتها في مواكبة المعايير الدولية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتلافي العيوب التي كشف عنها التطبيق العملي للقانونين.
من جهة أخرى، اعتبر قضاة وحقوقيون هذه التعديلات تعبيرا عن رغبة السلطة في توسيع إجراءات الأجهزة الأمنية ومعها النيابة العامة في مصادرة أموال وممتلكات المعارضين والمعتقلين.
وفي أواخر يناير الماضي، أحال رئيس مجلس النواب «علي عبدالعال»، مشروع قانون مقدّم من الحكومة لتعديل قانون الكيانات الإرهابية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته والموافقة عليه.
وانتهى الأمر بالموافقة على التعديل الذي تضمن إضافة «القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات»، و«المحطات الإذاعية ووسائل أو مواقع التواصل الاجتماعي» لتعريف الكيان الإرهابي.
كما استحدث التعديل مجموعة من الآثار للإدراج على قائمة الإرهابيين تتعلق بالحرمان من «الترشح للمحليات» ومن «الدعم التمويني أو أي دعم حكومي أيا كان نوعه»، فضلا عن «إنهاء خدمتهم بوظائف الحكومة أو تعاقدهم بشركات قطاع الأعمال العام»، و«عدم التعيين أو التعاقد بأي منهما»، و«حظر ممارستهم لكل الأنشطة الأهلية أو الدعوية».
وكان «عبدالفتاح السيسي» قد أصدر قانون الكيانات الإرهابية في فبراير 2015، لعمل قائمة مصرية للإرهابيين والجماعات التي تصنفها الدولة إرهابية على غرار عدة دول عربية وأجنبية.
كما أصدر قانون مكافحة الإرهاب في أغسطس من العام نفسه بعد شهر ونصف من اغتيال النائب العام، وأدخل على القانونين عدة تعديلات خلال السنوات الماضية، للتضييق على معارضيه والاستيلاء على أموالهم بدعوة «مكافحة الإرهاب».
