شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«ستوكهولم للسلام»: مصر الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة بعد السعودية والهند

قال تقرير ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري»، إن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة، بواردات بلغت نحو 5.58% من السوق العالمي.

وكشف  أحدث تقرير للمعهد، أن مصر احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة في الفترة من 2015 إلى 2019،

موضحا أن حيث واردات مصر من الأسلحة بلغت نحو 5.58% من السوق العالمي، مصيفا أن واردات مصر من الأسلحة زادت في بنسبة 212% مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2014.

وأوضح التقرير أن السعودية جاءت بالمرتبة الأولى بـ 12%، وتلتها الهند 9.2%.

وأشار تقرير معهد ستوكهولم  إلى أن الزيادة في واردات مصر من الأسلحة؛ «مرتبطة بنشاطها العسكري في ليبيا واليمن وسيناء».

وحسب التقرير فإن فرنسا تعد أول الموردين الرئيسيين للأسلحة إلى مصر بواقع 35%، تلتها روسيا بنسبة 35%، ثم بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي لا تتصدر فيها الولايات المتحدة الدول الموردة للسلاح إلى القاهرة.

ولفت التقرير أن خمس دول بالمنطقة هي: السعودية، ومصر، والإمارات، والعراق، وقطر، ضمن أكبر عشر دول استيرادًا للأسلحة في العالم.

وحسب أخر تصنيف لموقع «جلوبال فاير باور» العالمي المختص بالشأن العسكري للدول، جاء الجيش ضمن أقوى 10 جيوش لعام 2020، في تقدم ملحوظ بعدما قفز تصنيفه من المركز الـ12 عالمياً لعام 2019 إلى المركز 9 عالمياً.

تأتي حمى شراء مصر للأسلحة، في ظل ارتفاع الديون الداخلية والخارجية وزيادة العبء على كاهل المواطن والأجيال القادمة.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان في تقرير لها ارتفاع متوسط نصيب الفرد في الدخل من إجمالي الدين العام الحكومي الداخلي إلى نحو 35 ألفاً جنيه لعام 2019.

كما رصد تقرير ارتفاع نسبة الأعباء المسددة من إجمالي رصيد الدين الحكومي، إلى نحو 47.5%، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفوائد المسددة عن إجمالي الدين العام الحكومي إلى حصيلة الضرائب إلى نحو 72.4%.

ونشرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني في نهاية 2019، تقريرًا تقول فيه إن «قدرة مصر على تحمل الديون ضعيفة للغاية».

وأكدت «موديز»، في تقريرها أن مصر بحاجة إلى «تمويلات كبيرة» خاصة للحكومة المصرية، على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأعلن البنك المركزي، في يناير 2020، ارتفاع نصيب الفرد من الدين الخارجي في الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 1009 دولارات، بزيادة 142 دولارا عن العام الماضي.

وسجل متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفاعا على أساس سنوي بـ 141.9 دولار، وذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي والذي سجل فيه متوسط نصيب الفرد 867.9 دولار، بحسب التقرير الشهري للمركزي عن يناير.

ووصل إجمالي عدد المصريين في حساب البنك المركزي لمتوسط نصيب الفرد خلال الربع الأول إلى 108.3 مليون شخص.

وأعلن البنك المركزي زيادة الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليار دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري.

وسجل الدين الخارجي لمصر بذلك زيادة سنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان رصيد الدين فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

وكان نصيب المواطن في الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك نتيجة توسع الحكومة في سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وقرر البنك المركزي في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لأليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأية صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال ’لية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.



X

تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2020