قررت الحكومة السعودية تعليق الحضور بمقرات العمل الحكومي، مدة 16 يوما، بدءا من الإثنين، مع استثناءات بقطاعات أمنية وصحية وتعليمية، في إطار التدابير الاحترازية من كورونا.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، في وقت متأخر من مساء الأحد، أن حكومة بلادها قررت تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية لمدة (16) يوما، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني، ومنظومة التعليم عن بعد في قطاع التعليم.
ووجهت الحكومة السعودية بإغلاق الأسواق والمجمعات التجارية المغلقة والمفتوحة، عدا الصيدليات والأنشطة التموينية الغذائية بجانب إغلاق محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية.
وقررت منع التجمعات في الأماكن العامة المخصصة للتنزه، مثل الحدائق والشواطئ والمنتجعات والمخيمات والمتنزهات البرية وما في حكمها.
ووجهت أيضا بالحد من وجود الجمهور والمستفيدين في الدوائر الحكومية من خلال تعزيز التعاملات الإلكترونية وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية عن بعد، في القطاعات الخدمية بالجهات الحكومية والخاصة كافة.
وقررت قصر التعاملات التجارية مع الشركات ومندوبيها من خلال التواصل الالكتروني والهاتفي قدر الإمكان.
وألزمت جميع الشركات والمؤسسات بتطبيق الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ القدوم لجميع العمالة الوافدة من خارج المملكة قبل الشروع في مباشرة أعمالهم، وكذلك من تظهر عليهم أعراض تنفسية من العمالة الموجودة خلال الوضع الراهن.
وقالت إن تطبيق هذه القرارات يبدأ اعتبارا من الإثنين، دون تحديد موعد لنهايتها.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع عدد الحالات بالبلاد إلى 118.
وفي 11 مارس الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا «جائحة»، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من «الوباء العالمي»، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.
وحتى الأحد، أصاب «كورونا» ما يزيد على 167 ألفا في 156 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
