تسبب انتشار فيروس «كورونا» الجديد في تغيير العالم كما نعرفه، حيث أغلقت كل الدول أبوابها والتزم الناس منازلهم خوفا من إصابتهم بالمرض، وسط غموض عن خطط الحكومات لمواجهة الوباء دون الوصول لحافة الانهيار.
وفي ظل الأنباء عن تعافي الصين من تداعيات فيروس كورونا، واتجاهها لرفع الإغلاق بشكل تدريجي، تمهيدا لعودة الحياة إلى طبيعتها، لا يسعنا إلا أن نتسائل: هل تنجح الديكتاتورية في القضاء على كوورنا؟.
القمع والوباء
تمكنت الصين خلال فترة قصيرة من حصار فيروس كورونا ومنعه من الانتشار في البلاد، حتى كادت حالات الإصابة الجديدة تختفي.
وكانت قد اتخذت السلطات الصينية إجراءات قاسية لمواجهة الوباء منها عزل مدن كاملة وإيقاف الحياة بشكل تام في بعض المناطق، كما فرضت قيودا صارمة على جميع المواطنين، لتجنب إصابة المزيد من الأشخاص.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بنجاح جهود الصين في احتواء المرض، بفضل ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية بأسلوب «القوة الصارمة» الذي صاحبه مضاعفات سلبية مجتمعياً واقتصاديا.
ثمن باهظ
لم تكن الإجرءات التي اتخذتها الصين لمحاصرة المرض بهذه السهولة، فقد ظهر تأثير تلك الإجراءات على حياة المواطنين وعاداتهم، كما تأثر الاقتصاد الصيني الذي وصل لمرحلة الشلل، في ظل إفلاس العديد من الشركات بسبب إجراءات الإغلاق.
وساعدت التكنولوجيا التي استخدمتها بكين لتتبع المرض على جمع كميات هائلة من البيانات عن جميع المواطنين في المقاطعات الموبوءة، حيث تحول الشخص من خلال هاتفه وبطاقة الإئتمان وغيرها إلى جاسوس على نفسه.
وتسبب تكتم الصين على المرض في بداية الأزمة، بانتشاره في معظم دول العالم، حيث قامت السلطات الصينية بقمع كل من حذر من انتشار المرض للحفاظ على اقتصادها، وهو ما أدى لانفجار الوضع وتفشي الوباء.
ولم تعلن الصين التي وصل عدد الإصابات بها إلى أكثر من 80 ألف إصابة، عن تفشي المرض إلا بعد أسابيع من بداية الأزمة، وهو ما عرضها لانتقادات دولية واسعة، وسط مطالبات من بعض الدول بتحميل بكين المسئولية عن الجائحة وإجبارها على دفع تعويضات ضخمة.
ووفق ما نشرته «نيويورك تايمز»، فإنه يتعين على الحكومات التي تريد استنساخ تجربة الصين أن تتساءل «عما إذا كان العلاج أسوأ من المرض».
مصر وكورونا
منذ وصول فيروس كورونا إلى مصر وظهور الحالات الأولى، اتضح تكتم السلطات على حقيقة الوضع ومدى انتشار المرض، بسبب ما بدى أنه خوفا على انهيار قطاع السياحة الذي استمر العمل به رغم إغلاق العديد من الدول أبوابها لمواجهة الوباء.
وتأخرت الحكومة المصرية في الإجراءات التي اتخذتها للسيطرة على الازمة، مثل إيقاف الطيران وتعطيل الدراسة، وهو ما أدى إلى انتشار المرض بجميع المحافظات وتأثر قطاع الصحة به بشكل كبير، بسبب عدم الدراية بخطورته بشكل كافي.
وأظهرت السلطات في أكثر من موقف عدم شفافيتها بخصوص هذه الأزمة، حيث استمرت قوات الأمن باعتقال كل من يتحدث عن إصابات بكورونا، فيما استمر الإعلام في طمأنة المواطنين وإخبارهم أن كل شيئ على ما يرام.
ورغم مطالبات عديدة بفرض حظر كامل لإيقاف تفشي المرض، إلا أن «عبدالفتاح السيسي» كان واضحا في حديثه عن الازمة، أن مصر لا تستطيع أن تتحمل إيقاف النشاط الإقتصادي من أجل السيطرة على المرض.
وفي ظل التكتم على العدد الحقيقي للإصابات وضعف إجراءات وزارة الصحة في مواجهة الوباء، يبدوا لنا أن النظام المصري قد قرر تجاهل انتشار المرض، والاعتماد على مناعة القطيع، دون إبداء ذلك بشكل مباشر لتجنب إثارة فزع المواطنين.
